عقدت لجنة المالية في مجلس الشيوخ النيجيري جلسة حوارية مع ممثلين عن الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية الرئيسية في نيجيريا لمناقشة إطار الإنفاق متوسط الأجل للفترة 2026-2028 وورقة الاستراتيجية المالية
وتتوافق وثيقة الميزانية الثلاثية، التي تُعدّ بمثابة المخطط الأساسي للميزانيات السنوية لنيجيريا، تمامًا مع أحكام قانون المسؤولية المالية
وخلال الجلسة، أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد المنسق، السيد والي إيدون، لأعضاء البرلمان تأمين التمويل الكامل للمكون الرأسمالي من ميزانية 2024 وصرفه
وأضاف السيد إيدون أن نحو 30% من مخصصات الميزانية الرأسمالية لعام 2025 متاحة للتنفيذ
أبلغ اللجنة بأن الحكومة النيجيرية أصدرت تعميمات إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية تحدد برنامجًا شاملًا لترشيد الإيرادات لعام 2026
وتركز هذه المبادرة بشدة على الأتمتة والتكنولوجيا، مع توجيه يقضي بمعالجة جميع المدفوعات حصريًا عبر المنصات الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحصيل الإيرادات
وكان الرئيس بولا تينوبو قد أحال الأسبوع الماضي إطار الإنفاق متوسط الأجل وخطة التمويل للفترة 2026-2028 إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليه، وهي خطوة أساسية في عملية إعداد ميزانية 2026
وأوضح الرئيس تينوبو أن “المجلس التنفيذي الاتحادي وافق على إطار الإنفاق متوسط الأجل وخطة التمويل في 3 ديسمبر 2025، وحثّ المشرعين على الإسراع في الإجراءات التشريعية، حيث سيتم إعداد ميزانية 2026 بناءً على ذلك
ويُعدّ إطار الإنفاق متوسط الأجل وخطة التمويل أداة تخطيطية مدتها ثلاث سنوات، تحدد بشكل عام كيفية اعتزام الحكومة الاتحادية زيادة الإيرادات وتخصيص النفقات وتوظيف الموارد بين الوزارات والقطاعات على المدى المتوسط
يُعدّ هذا التقرير مطلوبًا بموجب قانون المسؤولية المالية لعام ٢٠٠٧
يُبيّن التقرير الافتراضات التي بُنيت عليها توقعات الإيرادات مثل سعر النفط والإنتاج وسعر الصرف، ويُحدّد أولويات الإنفاق الاستراتيجية، ويتوقع الوضع المالي العام، بما في ذلك خدمة الدين، والتحويلات، والإنفاق الجاري والرأسمالي
