شكّل مجلس النواب لجنةً مخصصةً مؤلفةً من سبعة أعضاء للتحقيق في مزاعم وجود تباينات بين مشاريع قوانين الضرائب التي أقرّها المجلس الوطني والنسخ التي تمّت الموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقد شكّل رئيس مجلس النواب، السيد تاج الدين عباس، اللجنة في الجلسة العامة برئاسة السيد مختار عليو بتارا.
ويضمّ أعضاء اللجنة أيضاً نائب رئيس المجلس السابق، السيد أحمد إدريس واسى، والسيد سادا سولي، والسيد جيمس أبيودون فاليكي، والسيد فريد أغبيدي، والسيد باباجيمي بنسون، والسيد إيدوما إيغاريوي.
ويُذكر أن السيد عبد الصمد داسكي (الحزب الديمقراطي الشعبي، سوكوتو) كان قد أثار مسألةً تتعلق بامتيازات المجلس، زاعماً وجود تباينات بين قوانين الضرائب التي أقرّها المجلس الوطني والنسخ التي تمّ نشرها في الجريدة الرسمية وإتاحتها للجمهور.
استنادًا إلى المادة السادسة، القاعدة الثانية من قواعد مجلس النواب بشأن مسألة الامتياز، أبلغ السيد داسكي المجلسَ بانتهاك امتيازه التشريعي، مُصرًّا على أن مضمون قوانين الضرائب المنشورة في الجريدة الرسمية لا يعكس ما ناقشه النواب وصوّتوا عليه وأقرّوه في قاعة المجلس.
اقرأ أيضًا: حزب الشباب التقدمي يطرد عضوًا من مجلس النواب لسوء السلوك
ووفقًا له، بعد إقرار مشاريع قوانين الضرائب، أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام لمراجعة النسخ المنشورة في الجريدة الرسمية بدقة، إلى جانب محاضر جلسات مجلس النواب، فضلًا عن النسخة الموحدة التي اعتمدها مجلسا الجمعية الوطنية، لكنه لاحظ وجود اختلافات.
وقال داسكي: “كنتُ هنا، وأدليتُ بصوتي وتم احتسابه، وأرى الآن شيئًا مختلفًا تمامًا”.
وأشار إلى أنه حصل على نسخ من القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية من وزارة الإعلام، ووجدها غير متسقة مع ما أقره كلٌّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
أكد النائب أن المسألة لا تتعلق بتقديم اقتراح، بل بتوجيه انتباه المجلس إلى ما وصفه بـ”انتهاك خطير” للعملية التشريعية والدستور.
وحثّ رئيس المجلس على ضمان عرض جميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك النسخ الموحدة، ومحاضر جلسات المجلسين، والنسخ المنشورة في الجريدة الرسمية والمتداولة حاليًا، على لجنة المجلس بكامل هيئتها لمراجعتها من قبل جميع الأعضاء.
وحذر السيد داسكي من أن السماح بعرض قوانين تختلف عن تلك التي أقرها المجلس الوطني على الشعب النيجيري من شأنه أن يقوض نزاهة السلطة التشريعية وينتهك الأحكام الدستورية.
