قدّم الرئيس بولا أحمد تينوبو مشروع قانون الميزانية لعام 2026، البالغ 58.18 تريليون نيرا، إلى جلسة مشتركة للجمعية الوطنية، مؤكدًا أن عام 2026 سيشهد تحولًا حاسمًا نحو مزيد من الانضباط في تنفيذ الميزانية وحوكمة قائمة على النتائج
وقال الرئيس تينوبو إن الميزانية، التي تحمل عنوان “ميزانية التوحيد، والمرونة المتجددة، والازدهار المشترك”، تهدف إلى ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وترجمة مؤشرات الاقتصاد الكلي المستقرة إلى تحسين مستويات معيشة النيجيريين
كما أعلن الرئيس إنهاء الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد ميزانيات متعددة في البلاد
وأكد أن عهد الميزانيات المتداخلة، والمشاريع المهجورة، والالتزامات الموروثة، والتأجيلات المتكررة يجب أن ينتهي إذا أرادت نيجيريا تحقيق الانضباط المالي والتنمية المستدامة
وأعلن الرئيس تينوبو قائلًا: “قبل أن أسترسل، دعوني أكون صريحًا. هذه بداية جديدة، وبداية صعبة للغاية
وأكد أن ممارسة تجنب المشاريع المهجورة، وتكديس الالتزامات التعاقدية، وإدارة ميزانيات متعددة بتدفق نقدي واحد، ما زالت تقوض الحوكمة الفعالة والتخطيط الاقتصادي
فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى ضمان الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المناسبة، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتعزيز المساءلة في جميع المؤسسات الحكومية، قال الرئيس إن تنفيذ ميزانية عام 2025 يواجه تحديات واقعية تتمثل في المرحلة الانتقالية ومتطلبات التنفيذ المتنافسة
وأكد الرئيس أن التركيز على الانضباط والإنجاز يهدف إلى استعادة ثقة الجمهور في عملية إعداد الميزانية، مشيراً إلى أن “أفضل ميزانية ليست تلك التي نعلنها، بل تلك التي ننفذها
أوضح الرئيس الإطار المالي، قائلاً إن ميزانية عام 2026 تتوقع إنفاقاً إجمالياً قدره 58.18 تريليون نيرا وإيرادات متوقعة قدرها 34.33 تريليون نيرا. وتُقدّر النفقات الرأسمالية بـ 26.08 تريليون نايرا، بينما تبلغ النفقات الجارية غير المتعلقة بالديون 15.25 تريليون نيرا
وتُقدّر خدمة الدين بـ 15.52 تريليون نايرا، مع عجز في الميزانية قدره 23.85 تريليون نيرا، أي ما يعادل 4.28% من الناتج المحلي الإجمالي
وتستند الميزانية إلى افتراضات متحفظة، تشمل سعراً مرجعياً للنفط الخام قدره 64.85 دولاراً أمريكياً للبرميل، وإنتاجاً نفطياً يومياً قدره 1.84 مليون برميل، وسعر صرف قدره 1400 نيرا للدولار الأمريكي للسنة المالية 2026
وأكد الرئيس تينوبو أن هذه الافتراضات تعكس التزام الحكومة بالواقعية والترشيد والاستدامة المالية
وحدد الرئيس تينوبو الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة والإنتاجية الزراعية كأولويات رئيسية في ميزانية عام 2026
بحسب قوله، تشمل المخصصات المقترحة 5.41 تريليون نيرا للدفاع والأمن، و3.56 تريليون نيرا للبنية التحتية، و3.52 تريليون نيرا للتعليم، و2.48 تريليون نايرا للصحة
وأكد على ترابط هذه الأولويات، مشيراً إلى أنه “بدون الأمن، لن يزدهر الاستثمار”، وأن المواطنين المتعلمين والأصحاء أساسيون للإنتاجية والنمو الاقتصادي
