قدّم الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، يوم الجمعة، مشروع قانون ميزانية عام 2026 بقيمة 58.18 تريليون نيرا إلى جلسة مشتركة للجمعية الوطنية، مُسلطًا الضوء على تشديد الإجراءات الأمنية، وتعزيز الانضباط المالي، وتعميق الإصلاحات الاقتصادية
ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل شعار “ميزانية الضبط، وتعزيز المرونة، وتحقيق الرخاء المشترك”، إلى ترسيخ المكاسب الاقتصادية الكلية الأخيرة، واستعادة ثقة المستثمرين، وتحويل الانتعاش الاقتصادي إلى فرص عمل وتحسين مستوى معيشة النيجيريين
وفي كلمته أمام الجمعية الوطنية، وصف الرئيس بولا تينوبو هذا العرض بأنه “مفصلي” في مسيرة الإصلاح في نيجيريا
وأقرّ بالصعوبات التي سبّبتها الإصلاحات خلال العامين والنصف الماضيين، مؤكدًا للمواطنين أن تضحياتهم لم تذهب سدى
وقال الرئيس: “أقف أمام هذه الجلسة المشتركة للجمعية الوطنية، وفاءً بواجبي الدستوري، لأقدّم مشروع قانون ميزانية عام 2026
وأكد الرئيس تينوبو أن إدارته تولي الأمن أولوية قصوى مع ضمان المساءلة الواضحة، مشدداً على ضرورة أن يُثمر الإنفاق في هذا المجال نتائج ملموسة
وسلّط الضوء على خطط تحديث القوات المسلحة، وتعزيز العمل الشرطي القائم على المعلومات الاستخباراتية، والعمليات المشتركة، وأمن الحدود، والمراقبة المدعومة بالتكنولوجيا، وبناء السلام المجتمعي
وقال: “سنستثمر في الأمن مع ضمان المساءلة الواضحة عن النتائج، لأن الإنفاق الأمني يجب أن يُحقق نتائج ملموسة. ولتأمين بلادنا، ستظل أولويتنا هي تعزيز القدرات القتالية لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى من خلال زيادة عدد الأفراد وتوفير أحدث المنصات والمعدات. كما نسعى إلى إرساء عهد جديد في نظام العدالة الجنائية للقضاء على الإرهاب والسطو المسلح والاختطاف مقابل فدية وغيرها من الجرائم العنيفة
وأضاف الرئيس: “تعمل إدارتنا على إعادة هيكلة بنية الأمن القومي، ووضع عقيدة وطنية جديدة لمكافحة الإرهاب، وهي إعادة تصميم شاملة ترتكز على القيادة الموحدة، والاستخبارات، واستقرار المجتمع، ومكافحة التمرد. ستُغير هذه العقيدة الجديدة جذرياً كيفية مواجهتنا للإرهاب والجرائم العنيفة الأخرى التي باتت تُشكل تهديداً وجودياً لبقاء مؤسساتنا، وزادت من قلق شعبنا
استقطبت الجلسة المشتركة عدداً من حكام الولايات، من بينهم حكام ولايات إيمو وأوغون وأكوا إيبوم وكروس ريفر وريفرز ودلتا ونيجر ولاغوس، وكوارا، مما يُبرز الأهمية الوطنية لهذه العملية المالية
كما حضر الجلسة نائب الرئيس كاشيم شيتيما وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجمعية الوطنية وشخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس مؤتمر جميع التقدميين نينتاوي ييلواتدا
ويُفصّل مشروع قانون الميزانية لعام 2026 أولويات الإنفاق الحكومي وتوقعات الإيرادات وتوجهات السياسة للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والنمو واستمرار الإصلاحات
ترأس الجلسة رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو
