بدأت إدارة الجمعية الوطنية النيجيرية مراجعةً شاملةً للإجراءات المتعلقة بقانون الضرائب الجديد، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول نشره في الجريدة الرسمية
وفي بيانٍ صدر يوم الجمعة، صرّح مدير الإعلام في الجمعية الوطنية، بولاه أودو بي الله، بأن قيادة وإدارة الهيئة التشريعية تعملان على معالجة هذه المسائل ضمن نطاق صلاحياتهما الدستورية والقانونية
وأوضح أودو بي الله أن اللجان المختصة، بالتعاون مع إدارة الجمعية الوطنية، قد بدأت مراجعةً داخليةً تتماشى مع الدستور، وقانون توثيق القوانين، والنظام الداخلي لكلا المجلسين، والممارسات البرلمانية المعمول بها
وأضاف أن القيادة قد وجّهت أمين عام الجمعية الوطنية للعمل مع الجهات المعنية لتسهيل نشر القوانين في الجريدة الرسمية، وإصدار نسخٍ مصدقةٍ من القوانين المُصدّقة لأصحاب المصلحة وعامة الجمهور عند الطلب
وبحسب قوله، فإن الإجراء الإداري يهدف فقط إلى توثيق قرارات الجمعية الوطنية التشريعية وإضفاء الطابع الرسمي عليها
وأضاف أن المراجعة تقتصر على الإجراءات المؤسسية ولا تعني أو تُقرّ بأي خلل في ممارسة السلطة التشريعية من قبل أي من المجلسين
وصرح كذلك بأن هذه العملية تتم دون المساس بصلاحيات أو وظائف أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى
