منحت إسبانيا شركة إيرباص ترخيصًا استثنائيًا لإنتاج الطائرات والطائرات المسيّرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها الإسبانية، على الرغم من حظرها استيراد المنتجات العسكرية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل قبل شهرين بسبب حربها على غزة.
وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الترخيص، ودافع عنه عدد من الوزراء هذا الأسبوع، ويعكس هذا الاستثناء الضغوط التي تمارسها الشركات والمصالح المحلية التي واجهها بعض أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية الأخيرة في أوروبا، في محاولتهم فرض عقوبات تجارية.
كما يُنذر هذا الترخيص بتفاقم التوترات داخل الائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين وشريكهم اليساري المتشدد سومار، في ظل ضعف الحكومة أصلًا بسبب الخلافات الداخلية وفضائح الفساد والتحرش الجنسي.
وكانت إسبانيا قد أصدرت في سبتمبر قانونًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، يحظر بموجبه تجارة المواد الدفاعية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل، فضلًا عن استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والإعلان عنها.
أصدرت وزارة شؤون المستهلكين الإسبانية، يوم الثلاثاء، أوامر لسبعة مواقع إلكترونية متخصصة في تأجير أماكن الإقامة السياحية بإزالة 138 إعلانًا لمنازل لقضاء العطلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلا ستواجه عقوبات في إسبانيا.
وصرح وزير التحول الرقمي الإسباني، أوسكار لوبيز، لقناة ت ق س التلفزيونية الوطنية، يوم الثلاثاء، بأن إسبانيا قد حظرت بالفعل 200 محاولة لشراء مواد مرتبطة بإسرائيل.
وحصلت شركة إيرباص، التي توظف نحو 14 ألف شخص في إسبانيا وتستحوذ على 60% من صادراتها من قطاعي الطيران والدفاع، على الاستثناء الأول في اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفقًا لمحضر الاجتماع، الذي أشار إلى “الإمكانات الصناعية والتصديرية الهائلة” لطائراتها التي تُعتبر أساسية للحفاظ على آلاف الوظائف ذات المهارات العالية في إسبانيا.
