حثّ الرئيس بولا أحمد تينوبو جميع الأطراف المعنية على دعم تطبيق قوانين الضرائب الجديدة المقرر بدء العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، مؤكداً التزام إدارته بالإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة التشريعات الصادرة وفقاً للأصول.
وجاء هذا النداء من الرئيس يوم الثلاثاء في رسالة شخصية موقّعة إلى الشعب النيجيري بشأن تطبيق الإصلاحات الضريبية.
ووصف الرئيس تينوبو هذه الإصلاحات بأنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لبناء أساس مالي عادل وتنافسي ومتين لنيجيريا، موضحاً أن قوانين الضرائب لا تهدف إلى زيادة الضرائب، بل إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، وتعزيز التناغم، وحماية كرامة المواطنين، وتقوية العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين.
وأضاف: “هذه الإصلاحات فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لبناء أساس مالي عادل وتنافسي ومتين لبلادنا.
قوانين الضرائب ليست مصممة لزيادة الضرائب، بل لدعم إعادة هيكلة النظام الضريبي، وتحقيق التناغم، وحماية كرامة المواطنين، مع تعزيز العقد الاجتماعي.” وأضاف الرئيس.
اقرأ أيضًا: نيجيريا تؤكد بدء سريان قوانين الإصلاح الضريبي الجديدة في الأول من يناير
الجمعية الوطنية تبدأ مراجعة التشريعات الضريبية الجديدة
أكد الرئيس النيجيري أن
قوانين الضرائب الجديدة، بما فيها تلك التي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 2025، والقوانين المتبقية المقرر بدء العمل بها في 1 يناير 2026، ستستمر وفقًا للخطة الموضوعة.
“أحث جميع الأطراف المعنية على دعم مرحلة التنفيذ، التي وصلت الآن إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
“تُدرك إدارتنا الجدل الدائر حول التغييرات المزعومة في بعض بنود قوانين الضرائب التي سُنّت مؤخرًا.
“لم يتم إثبات وجود أي مشكلة جوهرية تستدعي تعطيل عملية الإصلاح. إن الثقة المطلقة تُبنى بمرور الوقت من خلال اتخاذ القرارات الصائبة، لا من خلال إجراءات متسرعة وردود فعلية.
“أؤكد التزام إدارتنا الراسخ بالإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة القوانين المُسنّة”.
كما تعهد الرئيس بالعمل مع الجمعية الوطنية لضمان سرعة حل أي مشكلة يتم تحديدها.
تعهدت الرئاسة بالعمل مع الجمعية الوطنية لضمان حل سريع لأي مشكلة يتم تحديدها.
وأكد الرئيس تينوبو للشعب النيجيري أن الحكومة الفيدرالية ستواصل العمل بما يخدم المصلحة العامة العليا لضمان نظام ضريبي يدعم الازدهار والمسؤولية المشتركة.
