في السنوات الأخيرة، شرع البنك المركزي النيجيري في مرحلة إصلاحية حاسمة تميزت بإعادة ضبط السياسات وتعزيز الأداء المؤسسي وتجديد الالتزام بالاستقرار الاقتصادي الكلي
وما بدأ كاستجابة لتشوهات هيكلية عميقة في النظامين النقدي والصرف الأجنبي في نيجيريا، يُؤتي ثماره الآن
في عهد المحافظ أولاييمي كاردوسو، حوّلت الإصلاحات البنك من إدارة نقدية تعتمد على التدخلات المكثفة إلى إطار عمل قائم على القواعد وشفاف ومبني على المصداقي.
وقد أولى البنك المركزي الأولوية لمهمته الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، بما في ذلك تقليص التدخلات التقديرية التي كانت تُطمس الخط الفاصل بين السياسة النقدية والدعم المالي
ويتجلى هذا التغيير بوضوح في سوق الصرف الأجنبي، حيث ساهمت الإصلاحات التي تهدف إلى تقارب أسعار الصرف والشفافية في الحد من المراجحة وتحسين آلية اكتشاف الأسعار
على مدى العامين الماضيين، ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز سيولة السوق، وتقليص الفروقات بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، واستعادة ثقة المستثمرين تدريجياً. وقد تراوح سعر صرف نيرا النيجيرية عموماً بين 1420 و1450 نيرا للدولار الأمريكي، بينما تجاوزت الاحتياطيات الخارجية الإجمالية 45 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2019
وفيما يتعلق بالتضخم، حافظ البنك المركزي النيجيري على سياسة نقدية متشددة، حيث رفع أسعار الفائدة وعزز أدوات إدارة السيولة. ورغم استمرار ارتفاع التضخم، إلا أن المؤشرات الشهرية تُظهر اعتدالاً، مما يدل على أن التشديد النقدي بدأ يؤتي ثماره، حتى مع استمرار الضغوط الهيكلية وضغوط جانب العرض
كما شهد القطاع المصرفي تعزيزاً للرقابة التنظيمية، وتشديداً للامتثال، وتحسيناً لإدارة المخاطر، في حين تعمل إجراءات إعادة الرسملة على بناء نظام مصرفي مرن وداعم للنمو، قادر على الصمود أمام الصدمات وتمويل التنمية طويلة الأجل في نيجيريا
على الصعيد المؤسسي، ساهمت الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في استعادة مصداقية السياسات وتحسين التواصل وتعزيز فعالية آلية انتقال السياسة النقدية
وبالنظر إلى المستقبل، وضع محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو، خطةً لعام 2026 ترتكز على أربعة محاور رئيسية: استقرار الأسعار، ومرونة النظام المالي، والمصداقية المؤسسية، ودعم النمو الشامل
وإدراكًا منه أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لضمان الاستقرار، سيولي البنك المركزي أولويةً قصوى للتنسيق مع السلطات المالية
وتشمل خطط البنك المركزي أيضًا تعزيز الشمول المالي، وتطوير منظومة المدفوعات، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الكفاءة والشفافية في جميع أنحاء النظام المالي
ومع دخول نيجيريا عام 2026، تُشير الإصلاحات التي يقودها أولاييمي كاردوسو إلى تصميم البنك المركزي على استعادة الثقة وفرض الانضباط ووضع الأسس اللازمة لاستعادة اقتصادية مستدامة
