حصلت نيجيريا على إعفاء جمركي لأكثر من 7000 منتج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الصادرات بشكل ملحوظ، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والعمال النيجيريين.
وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي وُصفت بأنها علامة فارقة في العلاقات التجارية النيجيرية، ثمرة مفاوضات مركزة وحازمة قادتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية، بتوجيه من الوزيرة وكبيرة المفاوضين النيجيريين، الدكتورة جوموك أودوول.
مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وفي معرض حديثها عن مخرجات الاتفاقية، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، الدكتورة جوموك أودوول، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُعطي الأولوية لوصول السلع والخدمات النيجيرية إلى الأسواق، وتُسهّل تدفق الاستثمارات النوعية، وتُعزز التنويع الاقتصادي النيجيري في إطار برنامج “الأمل المتجدد” للرئيس بولا أحمد تينوبو.
كما كشفت الوزيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستلغي، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، الرسوم الجمركية على صادرات نيجيرية رئيسية، تشمل الآلات والمركبات والمعدات الكهربائية والملابس والأثاث.
وأشارت الدكتورة أودوول إلى أن الاتفاقية تتيح للشركات النيجيرية تأسيس عملياتها بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كيانات مؤسسية جديدة وفروع وشركات تابعة، مما يوسع بشكل كبير فرص الوصول إلى السوق والاستثمار.
وأضافت: “بموجب هذه الاتفاقية، ستدخل منتجاتنا الزراعية والصناعية – كالأسماك والمأكولات البحرية والبذور الزيتية والحبوب والقطن والأدوية والمواد الكيميائية وغيرها – إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
وأوضحت: “أصبحت الصادرات الصناعية النيجيرية الآن تتمتع بمسار واضح وتنافسي إلى أحد أكثر المراكز التجارية حيوية في العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أنه “يمكن لزوار الأعمال النيجيريين دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 12 شهرًا لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار، بينما يمكن للموظفين المنقولين داخل الشركات، من مدراء ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين، الانتقال مع شركاتهم لفترات قابلة للتجديد مدتها ثلاث سنوات.”
أكدت الدكتورة أودوول أن الاتفاقية تعالج، في سياق تحسين مناخ الاستثمار في نيجيريا، العقبات التي طال أمدها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت إلى أن المستثمرين الإماراتيين باتوا يتمتعون بالوضوح والثقة اللازمين للاستثمار في القطاعات الإنتاجية النيجيرية، مما يدعم أجندة التصنيع في نيجيريا، ويعزز الربط بين قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في خلق فرص عمل نوعية لشباب البلاد.
