يركز المبعوثون في الدورة العادية الحادية والخمسين للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي على قضايا السلام والأمن في القارة الأفريقية، إلى جانب سبل تسخير موارد المياه الأفريقية.
وتستعرض دورة اللجنة، التي تُعقد في الفترة من 12 إلى 30 يناير، التقارير الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ الأنشطة ضمن موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”.
ويُعقد الاجتماع في إطار القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في مقر التكتل الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويجمع سفراء الدول الأفريقية المقيمين في أديس أبابا وكبار مسؤولي الاتحاد الأفريقي، وغيرهم.
وتؤكد دورة اللجنة على ضرورة معالجة قضايا السلام والأمن في أفريقيا بشكل عاجل.
كما يُسلط المبعوثون الضوء على الأهمية الاستراتيجية لموضوع هذا العام، الذي يُركز على المياه كمورد حيوي للحياة والتنمية والاستدامة.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أقرّ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بوجود مخاوف تتعلق بالسلام والأمن في جميع أنحاء القارة، لا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وليبيا، ومنطقة الساحل، فضلاً عن التطورات غير الدستورية الأخيرة في القارة.
وقال: “يواصل الاتحاد الأفريقي العمل بشكل عاجل لمعالجة هذه الأزمات ودفع عجلة الإصلاحات، وخاصة ضمن إطار السلام والأمن الأفريقي”.
كما أعرب يوسف عن قلقه إزاء “البيئة العالمية المتزايدة التعقيد” التي تتسم بتقلص الموارد المالية، وتصاعد النزعة الحمائية، والحواجز الجمركية، وقيود التأشيرات التي تؤثر على المواطنين الأفارقة.
وحثّ الدول الأفريقية على تعزيز التضامن والوحدة والاعتماد على الذات لحماية المصالح الجماعية للقارة.
وأكد يوسف مجدداً التزام التكتل القاري، الذي يضم 55 دولة، بالعمل عن كثب مع أعضائه لضمان نجاح القمة بما يعزز السلام والتنمية، ويرفع صوت أفريقيا على الساحة الدولية.
من المتوقع أيضًا أن يناقش المبعوثون خارطة طريق لموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026 بعنوان “ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063”.
وسيتم إحالة مسودات القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة مراجعة السياسات إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأفريقية، للمراجعة والموافقة خلال دورته المقرر عقدها يومي 11 و12 فبراير.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، سيتم بعد ذلك عرض القرارات على اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خلال قمته المقرر عقدها يومي 14 و15 فبراير.
