أعلنت وزارة المالية الأنغولية، يوم الثلاثاء، عن خطة لمبادلة الديون بالخدمات الصحية هذا العام، وذلك ضمن خطة اقتراض أوسع تشمل أيضاً الحصول على دعم من البنك الدولي وطرح سندات في السوق الدولية.
وتُعدّ اتفاقيات مبادلة الديون، التي تركز على الفوائد الاجتماعية أو البيئية، أداة تمويل شائعة بشكل متزايد في الدول النامية، حيث استخدمتها دول مثل بليز والإكوادور وساحل العاج في السنوات الأخيرة.
وتتيح مبادلة الديون بالخدمات الصحية لأنغولا استبدال ديونها المرتفعة بتمويل أقل تكلفة، شريطة توجيه الوفورات الناتجة نحو قطاع الصحة.
وتسعى أنغولا، المصدرة للنفط في جنوب أفريقيا، إلى الحد من ديونها في السنوات الأخيرة، بعد أن أدى ارتفاع الاقتراض، بما في ذلك القروض المدعومة بالنفط من الصين، إلى إنفاقها أكثر من 40% من ميزانيتها على خدمة الدين هذا العام.
وأوضحت خطة الاقتراض السنوية للوزارة، التي قدمها مسؤولون لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي لسياسة الدين هو “تقليل تكاليف التمويل على المدى الطويل”.
