دعت نيجيريا إلى تعزيز الانضباط المالي، والمساءلة المؤسسية، والتنفيذ الفوري لتوصيات التدقيق في جميع أجهزة الاتحاد الأفريقي.
وفي بيانٍ أدلى به حول تقرير لجنة الممثلين الدائمين في الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أكد وزير الخارجية النيجيري، السفير يوسف توغار، أن زيادة عدد الموظفين دون تحسينات ملموسة في الأداء تُهدد بإضعاف الكفاءة المؤسسية.
وأعرب عن قلقه إزاء التباينات في السجلات المالية، وانتهاكات قواعد الشراء والتعاقد، وانخفاض معدل استرداد القروض والمدفوعات المقدمة، وحثّ المجلس على اعتماد جدول زمني واضح للتنفيذ الكامل لجميع توصيات التدقيق المعلقة دون استثناء.
وفيما يتعلق بالمشاركة متعددة الأطراف، أيدت نيجيريا تطبيق صيغة بانجول في الشراكات الأفريقية الهندية والأفريقية التركية المقبلة، مؤكدةً على أهمية تنسيق المواقف القارية.
وفي معرض حديثه عن الشواغل الإنسانية، سلط الوزير الضوء على “وضع النازحين داخلياً واللاجئين والفئات السكانية الضعيفة، داعياً إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمنطقتي الساحل وبحيرة تشاد”.
فيما يتعلق بالهجرة، حذّرت نيجيريا من اتفاقيات الدول الثالثة التي تُحيل معالجة شؤون المهاجرين إلى جهات خارجية، مشيرةً إلى أن هذه الأطر تُهدد بتقويض الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء انعدام الجنسية.
كما رحّب بالتقدم المُحرز في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مُشدداً على ضرورة شغل منصب رئيس قسم التجارة الرقمية في الأمانة العامة بشكل عاجل.
وأكّد البيان مجدداً التزام نيجيريا بالإصلاح المؤسسي، والتعاون المتعدد الأطراف القائم على المبادئ، واتحاد أفريقي أقوى وأكثر خضوعاً للمساءلة.
