اقترح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، البروفيسور جوش أميبتان، تخصيص أكثر من 874 مليار نايرا لانتخابات عام 2027.
وأعلن ذلك خلال عرضه مقترح ميزانية اللجنة لعام 2026 والتكلفة المتوقعة للانتخابات العامة لعام 2027 أمام اللجنة المشتركة للشؤون الانتخابية في الجمعية الوطنية، في أبوجا.
وأوضح أن هذا العرض جاء امتثالاً لمتطلبات قانون الانتخابات لعام 2022، الذي يُلزم اللجنة بتقديم ميزانيتها قبل 360 يومًا من الانتخابات العامة.
وأشار إلى أن مبلغ 873.778 مليار نايرا المطلوب لانتخابات 2027 منفصل عن مقترح ميزانية اللجنة لعام 2026، الذي تخطط اللجنة فيه لإنفاق 171 مليار نايرا على عملياتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات الفرعية والانتخابات خارج الدورة الانتخابية.
بحسب البروفيسور أموبيتان، فإن ميزانية الانتخابات المقترحة لا تتضمن مقترحًا جديدًا من الهيئة الوطنية لخدمة الشباب يطالب بزيادة بدلات أعضاء الهيئة العاملين كموظفين مؤقتين خلال الانتخابات.
تفاصيل الميزانية
وأوضح أنه على الرغم من عدم عرض تفاصيل بنود الميزانية بشكل كامل، فإن ميزانية الانتخابات التي تقارب تريليون نايرا موزعة على خمسة مكونات رئيسية: 379.748 مليار نايرا للتكاليف التشغيلية، و92.317 مليار نايرا للتكاليف الإدارية، و209.206 مليار نايرا للتكاليف التقنية، و154.905 مليار نايرا للتكاليف الرأسمالية للانتخابات، و42.608 مليار نايرا لنفقات متنوعة.
وفي السنة المالية 2026، ذكر البروفيسور أموبيتان أن وزارة المالية خصصت للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات ميزانية قدرها 140 مليار نايرا. ومع ذلك، تقترح المفوضية إنفاقًا إجماليًا قدره 171 مليار نايرا.
يتضمن هذا التوزيع 109 مليارات نيرة لتكاليف الموظفين، و18.7 مليار نيرة للنفقات العامة، و42.63 مليار نيرة للأنشطة المتعلقة بالانتخابات، و1.4 مليار نيرة للنفقات الرأسمالية.
وأوضح أن نظام الميزانية الظرفية غير مناسب لعمليات اللجنة، مشيرًا إلى أن أنشطة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات غالبًا ما تتطلب تمويلًا عاجلًا ومرنًا.
تحديات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
كما أشار إلى أن غياب شبكة اتصالات مخصصة يمثل تحديًا تشغيليًا رئيسيًا، موضحًا أنه إذا طورت اللجنة بنيتها التحتية الخاصة بالشبكة، فسيكون بإمكان الشعب النيجيري محاسبتها بشكل أفضل على أي أعطال فنية.
وفي كلمته، قال السيناتور آدمز أوشيومول (عن دائرة إيدو الشمالية) إنه لا ينبغي للجهات الخارجية أن تملي إطار الميزانية على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، نظرًا لطبيعة ولايتها الفريدة والحساسة.
وحث على التخلي عن نظام الميزانية الظرفية للجنة، وأن يعمل البرلمان وفقًا لاحتياجات اللجنة الفعلية لتجنب الشكاوى المستقبلية من نقص التمويل.
وبالمثل، دعا بيلي أوساوارو، عضو مجلس النواب عن ولاية إيدو، إلى وضع ميزانية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على رأس الأولويات المنصوص عليها في الدستور، مع صرف الأموال كاملةً وفي الوقت المحدد لتمكينها من التخطيط السليم وتنفيذ مهامها بكفاءة.
ووافقت اللجنة المشتركة على اقتراح يوصي بصرف الميزانية السنوية للجنة دفعةً واحدة.
كما ذكرت اللجنة أنها ستنظر في طلب هيئة خدمة الشباب الوطنية تخصيص حوالي 32 مليار نيرة لزيادة بدلات أعضائها إلى 125 ألف نيرة لكل عضو عند مشاركتهم في مهام انتخابية.
وأكد رئيس لجنة مجلس الشيوخ المعنية باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيناتور سيمون ألونغ، أن الجمعية الوطنية ستعمل عن كثب مع اللجنة لضمان حصولها على الدعم اللازم لإجراء الانتخابات العامة لعام 2027 بنجاح.
كما تعهد رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الانتخابية، السيد بايو بالوغون، بتقديم الدعم التشريعي، لكنه حذر اللجنة من تقديم وعود قد لا تتمكن من الوفاء بها.
