دفعت حكومة غانا 10 مليارات سيدي (910 ملايين دولار أمريكي) كفوائد بموجب برنامج تبادل الديون المحلية ، مسجلةً بذلك سادس تسوية لفوائد الديون منذ بدء عملية إعادة الهيكلة، في إطار سعي البلاد للخروج من أعمق أزمة اقتصادية تشهدها منذ جيل.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت وزارة المالية أن هذه الدفعة تهدف إلى طمأنة المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقة السوق، ودعم آفاق الائتمان في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في القطاع المالي.
وأضاف البيان أن هذه التسوية الأخيرة هي ثاني دفعة نقدية كاملة لفوائد الديون، دون أي مقابل عيني، مما يعكس تحسن القدرة المالية وتعزيز الملاءة المالية.
وقد أطلقت غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، برنامج تبادل الديون المحلية في أواخر عام 2022، كجزء من جهد أوسع لاستعادة استدامة الدين بعد أزمة مالية حادة أدت إلى إعادة هيكلة شاملة للديون، وأثرت سلبًا على البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد التي تمتلك حيازات كبيرة من السندات الحكومية.
أعلنت الوزارة أن هذا المبلغ يغطي التزامات الكوبونات على الأدوات المالية المقومة بالعملة المحلية (السيدي) والمتداولة بموجب برنامج دعم الدين المحلي وذلك تماشياً مع مذكرة إعادة هيكلة البرنامج واستراتيجية الحكومة الأوسع لإدارة الدين وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضافت الوزارة أن غانا تعتزم الوفاء بالتزاماتها المستقبلية بموجب برنامج دعم الدين المحلي، وتعزيز احتياطيات السيولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية الكلية للحد من التضخم وأسعار الفائدة.
وتخطط غانا للعودة إلى سوق الدين المحلي هذا العام، وقد اختارت متخصصين في سوق السندات لقيادة هذه العملية.
