أصدر رئيس مالاوي، بيتر موثاريكا، أمرًا تنفيذيًا يمنع موظفي المستشفيات الحكومية وغيرها من المرافق الصحية التابعة للدولة من امتلاك أو تشغيل أو حيازة أسهم في العيادات أو الصيدليات الخاصة.
يأتي هذا الأمر في إطار جهود مكافحة تضارب المصالح والفساد في القطاع الصحي.
كما يحظر الأمر على العاملين في القطاع الصحي الحكومي طلب أو مطالبة أو قبول أي مبالغ مالية أو خدمات من المرضى مقابل تلقي العلاج.
ويأتي هذا التوجيه عقب تصريحات وزير الصحة والصرف الصحي، ماداليتسو بالوي، بشأن مزاعم تفيد بأن بعض الأطباء يطلبون مبالغ طائلة من المرضى وأولياء أمورهم في المستشفيات الحكومية مقابل تقديم الخدمات.
وبحسب الأمر التنفيذي، كان بعض العاملين في القطاع الصحي ينصحون المرضى بالتوجه إلى العيادات الخاصة لتلقي العلاج، وهو ما وصفه الرئيس بأنه غير قانوني وغير أخلاقي وغير مقبول بتاتًا.
وقال موثاريكا إن هذا السلوك المزعوم ينتهك حق المرضى الدستوري في الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة.
يمنح الأمر موظفي الصحة العامة الذين يمتلكون مرافق خاصة مهلة 30 يومًا للتخلي عن حصص ملكيتهم.
“يجب على أي موظف يمتلك حاليًا مثل هذه الحصص أو الأسهم التخلي عنها في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ هذا الأمر التنفيذي.
“يُعاقب المخالفون بالفصل من العمل واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
رحبت شبكة العدالة الصحية في ملاوي بهذا الإجراء، واصفةً إياه بأنه “تدخل جريء طال انتظاره” لحماية الملاويين من المدفوعات غير القانونية والإكراه والتمييز.
ومع ذلك، حثت الشبكة على تطبيق صارم للأمر، بما في ذلك إنشاء آليات إبلاغ آمنة ومتاحة، وتوفير الحماية للمبلغين عن المخالفات.
