أقرّت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو مشروع قانون التخطيط العمراني والبناء يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس/آذار 2026.
ويهدف هذا القانون الجديد، الذي يتألف من 257 مادة، إلى تحديث وتعزيز الحوكمة العمرانية في بوركينا فاسو.
وقد ترأس الجلسة العامة رئيس الجمعية، الدكتور عثمان بوغوما، وأسفرت عن إقرار القانون بالإجماع من قبل الأعضاء الـ 71 المصوتين.
وقبل إقراره النهائي، خضع مشروع القانون لمراجعة دقيقة من قبل البرلمانيين، الذين أدخلوا ما لا يقل عن 631 تعديلاً، جوهرية وإجرائية، مما يدل على الجهد التشريعي الكبير المبذول.
ولم يعد القانون السابق، الساري منذ شهر مايو 2006، يواكب بشكل كامل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد خلال العشرين عاماً الماضية.
انطلقت عملية مراجعة النص في مايو 2024، من خلال عملية تشاركية شاملة، بمشاركة أبرز الجهات المؤسسية والفنية والإقليمية المعنية في البلاد.
يهدف القانون الجديد، المؤلف من سبعة كتب و257 مادة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوضيح مسؤوليات مختلف الجهات المعنية، وتوفير إطار قانوني أكثر سهولة وفعالية وتوجهاً نحو التطبيق.
مثّلت الحكومة خلال المناقشات وزيرة البناء الوطني، ميكايلو سيديبي، التي تناولت المخاوف التي أثارها أعضاء البرلمان.
ترى لجنة التنمية المستدامة أن “هذا الإصلاح سيتيح تخطيطاً أفضل وتحكماً أدق في التوسع الحضري، ويسهم في التحسين المستدام للظروف المعيشية للسكان، ومكافحة السكن العشوائي، وتعزيز سلامة المباني”.
كما أوصت اللجنة الحكومة بضمان الالتزام الصارم بالمواعيد الانتقالية المنصوص عليها في القانون، وضمان تحويل الموارد بشكل كافٍ إلى السلطات المحلية، التي يُطلب منها القيام بدور محوري في تنفيذ سياسات التخطيط العمراني والبناء.
