أكد وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، محمد إدريس، التزام الحكومة الفيدرالية بتعزيز سياسات الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات والتجارة الدولية إلى البلاد.
وقد صرّح وزير الإعلام بذلك خلال استقباله نظيرته، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، الدكتورة جوموك أودونوول، في زيارة مجاملة إلى مكتبها في أبوجا، حيث تركزت المناقشات على تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي في نيجيريا والاستعدادات اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية الدولية.
وأوضح إدريس أن وزارة الإعلام ستواصل دعم مبادرات الحكومة الاقتصادية ونشرها على نطاق واسع لضمان فهم النيجيريين والمجتمع الدولي للإصلاحات التي تنفذها إدارة بولا أحمد تينوبو.
وقال: “بالنسبة لنا في وزارة الإعلام والتوجيه الوطني، فإن هدفنا الدائم هو خدمتكم، وإبراز جهودكم، وضمان فهم النيجيريين والجمهور في الخارج بوضوح للبرامج والسياسات التي تنفذونها”.
أوضح إدريس أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن نيجيريا أصبحت وجهةً جاذبةً بشكل متزايد للمستثمرين العالميين.
وشدد على أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار تضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسات التي تجعل نيجيريا أكثر جاذبيةً للمستثمرين وتدعم النمو الاقتصادي.
وأشاد بأداء وزيرة التجارة في تحسين مناخ الأعمال في نيجيريا وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلًا عن قيادتها وتفانيها منذ توليها المنصب، مشيرًا إلى أن عملها السابق في الحكومة قد أظهر الرؤية والكفاءة اللازمتين لتحسين بيئة الأعمال في نيجيريا.
وأضاف: “لم أتفاجأ بالرؤية والالتزام والبراعة التي أبدتها منذ توليها منصب وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار. فقد عملت جاهدةً لضمان تهيئة بيئة أعمال سهلة وميسرة لكل من يرغب في الاستثمار في نيجيريا، بما يتوافق مع سياسات الحكومة الفيدرالية”.
وأكد وزير الإعلام مجددًا أن الوزارة ستواصل دعم وزارة التجارة والاستثمار من خلال نشر برامجها وإصلاحاتها على الصعيدين المحلي والدولي.
“بالنسبة لنا في وزارة الإعلام والتوجيه الوطني الاتحادية، فإن هدفنا الدائم هو خدمتكم وإبراز جهودكم حتى يفهم النيجيريون والجمهور في الخارج حقيقة ما تقومون به”، هكذا صرّح.
وأضاف إدريس أن الإصلاحات التي أطلقتها حكومة الرئيس بولا تينوبو بدأت تُسهم في استقرار الاقتصاد وجذب اهتمام المستثمرين من جديد.
وأشار كذلك إلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن النظرة العالمية للاقتصاد النيجيري، مؤكداً أن هذه التطورات تُثبت نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية.
وقال: “جميع الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس بدأت تؤتي ثمارها. وكما قال وزير المالية مراراً، فقد تجاوز الاقتصاد مرحلة الركود. نحن نرى الطريق الصحيح، ونرى النور، أي أننا نعرف وجهتنا. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية لنيجيريا حاجز الخمسين مليار دولار”. وأضاف: “يتراجع التضخم العام وتضخم أسعار المواد الغذائية، ويشهد الناتج المحلي الإجمالي تحسّناً. تُشير الأرقام إلى نجاح الإصلاحات”.
وأشار إدريس إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لتعزيز القطاعات الحيوية، كقطاع الكهرباء، موضحًا أن هناك خططًا جارية لمعالجة نقاط الضعف في البنية التحتية لنقل الطاقة، وذلك لدعم التصنيع والتوسع الاقتصادي.
وشدد على أن “استقرار إمدادات الطاقة أمرٌ أساسي لتحقيق طموح نيجيريا في بلوغ نمو صناعي واسع النطاق، والوصول إلى اقتصاد بقيمة تريليون دولار”.
ووصف الإصلاحات بأنها قرارات صعبة ولكنها ضرورية، تجنبتها الإدارات السابقة لعقود.
وقال: “كان الجميع يرغب في إجراء هذه الإصلاحات، ولكن لم يجرؤ أحد على ذلك طوال أربعين عامًا تقريبًا. أدرك الرئيس أن السبيل الوحيد أمام نيجيريا لتحقيق نمو مستدام هو اتخاذ تلك القرارات الصعبة والضرورية. الأمر أشبه بامرأة في المخاض؛ الألم شديد في تلك اللحظة، ولكن عندما يولد الطفل وترى النتيجة، فإن الفرحة تجعل الكفاح جديرًا بالاهتمام”.
كما سلط الوزير الضوء على رفع اسم نيجيريا من قائمة المراقبة التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، معتبرًا ذلك دفعة قوية لثقة المستثمرين.
وأضاف: “يُرسل هذا التطور إشارة واضحة للمستثمرين حول العالم مفادها أن نيجيريا جاهزة للاستثمار. ويمكن للدول والشركات التي كانت مترددة في السابق أن تتعامل مع نيجيريا بثقة أكبر”.
كما أشار إدريس إلى التقدم المحرز في قطاعات أخرى، بما في ذلك الصحة والطاقة، مؤكداً أن تدخل الحكومة في قطاع الطاقة يهدف إلى تمكين
