عقد الرئيس بولا أحمد تينوبو محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الخميس، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 746 مليون جنيه إسترليني مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية لدعم مبادرات تنموية حيوية في جميع أنحاء نيجيريا.
وهدفت المحادثات إلى تعزيز العلاقات النيجيرية البريطانية وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينج ستريت) في لندن، وصف الرئيس تينوبو هذه اللقاءات بأنها “هامة وذات رؤية مستقبلية”.
وشدد على ضرورة توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن “نيجيريا تشهد حالياً إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق”.
اقرأ أيضاً: الرئيس تينوبو يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ستارمر
قال الرئيس تينوبو: “نحن بحاجة إلى العديد من الاتفاقيات التجارية لبناء المزيد من العلاقات الاقتصادية التي ستساهم في تطوير العلاقات بين الدول. وتشهد نيجيريا حالياً إصلاحاً اقتصادياً شاملاً”.
وأقر بالتحديات التي تواجه نيجيريا والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الضغوط الحالية واسعة الانتشار وليست حكراً على نيجيريا.
أكد الرئيس تينوبو على أهمية تضافر الجهود لتحسين رفاهية المواطنين ومعيشتهم، مشددًا على التزام نيجيريا بالعمل مع شركائها لمواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة.
وأضاف: “إن التحدي الذي نواجهه ليس بالهين. فالعالم بأسره يواجه تحديات، ونيجيريا ليست بمنأى عنها، مما يُضيف بُعدًا جديدًا للوضع.”
وتابع: “لذا، سؤالي، كما تفضلتم، يتعلق بالاقتصاد ورفاهية الشعب، وكيف يمكننا العمل معًا لتحسين معيشة الناس؟” قال.
وأشار الرئيس تينوبو أيضًا إلى خطر الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا، رابطًا إياه بالآثار الأوسع لتغير المناخ والضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
وشدد على أن هذه التحديات، التي تؤثر على كل من نيجيريا والقارة الأفريقية، تتطلب عملًا جماعيًا وتعزيزًا للتعاون الدولي.
واختتم الاجتماع الثنائي بتعبير الزعيمين عن تفاؤلهما بتوسيع العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والأمن والتنمية المستدامة.
ومن أبرز محطات زيارة الرئيس تينوبو إلى المملكة المتحدة توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 746 مليون جنيه إسترليني، تشمل مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، وهيئة الموانئ النيجيرية، ووزارة المالية الاتحادية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود نيجيريا لتحديث البنية التحتية الحيوية للنقل والتجارة، مع تخصيص تمويل لإعادة تأهيل مرافق بحرية رئيسية، بما في ذلك مجمع ميناء لاغوس (أرصفة أبابا) ومجمع ميناء جزيرة تين كان.
