أوضحت الحكومة النيجيرية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين نيجيريا والمملكة المتحدة تُرسّخ إطارًا للهجرة الآمنة والمنظمة بين البلدين، مع تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية
في بيان صادر يوم السبت عن المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية، السيد بايو أونانوغا، ذكرت الرئاسة أن الاتفاقية توفر آلية مُهيكلة لتسهيل تدفقات الهجرة القانونية وتعزيز الجهود الثنائية في معالجة الجرائم المتعلقة بالهجرة، بما يتماشى مع قوانين الهجرة السارية والاتفاقيات الدولية
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب ما وصفه السيد أونانوغا بمعلومات مضللة واسعة الانتشار حول اتفاقية الشراكة في مجال الهجرة التي وُقّعت خلال زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس بولا تينوبو إلى المملكة المتحدة
وأوضح المستشار الرئاسي أن مذكرة التفاهم لا تُلزم نيجيريا بقبول رعايا أجانب، مؤكدًا أن المواطنين النيجيريين المُثبتة أوضاعهم فقط هم المؤهلون للعودة إلى الوطن بموجب الاتفاقية
وأوضح كذلك أن أي شخص يُراد إعادته يخضع لعدة مراحل من التحقق، مضيفًا أنه في حال حدوث أي خطأ، يُعاد هؤلاء الأشخاص إلى الدولة الطالبة على نفقتها الخاصة
وأشارت الرئاسة أيضًا إلى أن البلدين اتفقا على ضمان عودة رعاياهما الذين لم يعد لهم الحق القانوني في البقاء في البلد الآخر، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وذكر السيد أونانوغا كذلك أنه بموجب الاتفاقية، يحق للمهاجرين العائدين إلى أوطانهم العودة مع ممتلكاتهم الشخصية التي حصلوا عليها بشكل قانوني، ويُمنحون وقتًا كافيًا لترتيب نقل أو التصرف في ممتلكاتهم قبل المغادرة
في سياق توضيح الشراكة النيجيرية البريطانية، أكد المستشار الخاص للرئيس أن مذكرة التفاهم تنص على إجراءات صارمة للعودة، تشمل التحقق من الهوية قبل المغادرة وعند الوصول، بالإضافة إلى التنسيق بين السلطات المختصة في كلا البلدين
وأضاف أن نيجيريا تحتفظ بسيادتها الكاملة على إجراءات إصدار الوثائق، حيث تتولى دائرة الهجرة النيجيرية وحدها مسؤولية إصدار وثائق السفر والتعامل مع جميع إجراءات الهجرة المتعلقة بالعائدين النيجيريين
كما يوفر الاتفاق دعمًا لإعادة دمج العائدين، يشمل مساعدات قصيرة الأجل كالسكن والمواصلات، وفرصًا طويلة الأجل من خلال برامج التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال
