استقال نائب حاكم ولاية كانو، أمين عبد السلام غوارزو، من منصبه، مما أحدث تغييرًا مفاجئًا في المشهد السياسي للولاية
وفي رسالة رسمية موجهة إلى حاكم الولاية، أعلن غوارزو أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 مارس 2026، وفقًا للمادة 306 (2) من دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 (بصيغته المعدلة
جاء ذلك عقب ضغوط متزايدة نتيجة محاولة عزله من قبل مجلس الولاية
و قال نائب الحاكم السابق: “جاء قراري بعد مشاورات دقيقة وتفكير عميق، مؤكدًا أنه نابع من التزامه بسلام واستقرار ومصلحة شعب ولاية كانو
وأشار غوارزو إلى أن “هذه الخطوة اتُخذت لتمكين الحكومة من أداء مهامها دون أي معوقات في ظل الظروف الراهنة، واصفًا إياها بأنها عملٌ من أعمال المسؤولية والحكمة السياسية
وأوضح غوارزو أن استقالته كانت طوعية، ولا ينبغي تفسيرها على أنها اعتراف بارتكاب أي خطأ، بل هي خطوة اتُخذت حرصًا على نزاهة المؤسسة، والقيم الديمقراطية، والحكم الرشيد
وأعرب عن امتنانه لشعب ولاية كانو لإتاحة الفرصة له للخدمة، كما أعرب عن تقديره لدعم حاكم الولاية، والمجلس التنفيذي للولاية، ومجلس نواب ولاية كانو، وحزبه، حزب الشعب النيجيري الجديد ، طوال فترة ولايته
ومن المتوقع أن يُثير هذا التطور مشاورات سياسية داخل الولاية، حيث ينتظر أصحاب المصلحة الخطوة التالية التي سيتخذها الحاكم بشأن تعيين بديل
