وجّه الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رسالةً إلى مجلس النواب يطلب فيها الموافقة على تعديلات جوهرية في ميزانية عام 2026
وأشارت الرسالة، التي تلاها رئيس المجلس، السيد تاج الدين عباس، في الجلسة العامة، إلى ضرورة تسوية الالتزامات القائمة وتمويل المشاريع الوطنية الرئيسية
وذكر الرئيس أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة الالتزامات الرأسمالية غير المسددة من الميزانيات السابقة، وإدخال مشاريع استراتيجية جديدة، والحفاظ على الاستقرار المالي
ويتضمن الطلب تسوية التزامات رأسمالية قائمة بقيمة 5.71 تريليون نيرا تقريبًا، مُرحّلة من دورة ميزانية 2025
وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوة ضرورية لمنع المشاريع غير المنجزة من إثقال كاهل الخطة المالية لعام 2026
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة للحصول على موافقة على إنفاق رأسمالي جديد بقيمة تقارب 2 تريليون نيرا لمشاريع ذات أولوية في قطاعات متعددة لم تُدرج في الميزانية الحالية
ويتضمن المقترح أيضًا تدخلات مُحددة الأهداف، منها 478.6 مليار نيرا كتمويل اتحادي لمشاريع السكك الحديدية الخفيفة القائمة في ولايات لاغوس وكانو وكادونا وأوغون، فضلًا عن دراسات جدوى لأنظمة سكك حديدية جديدة في مدينتي إينوغن وميدوغوري
وتشمل المخصصات الأخرى حوالي 482.76 مليار نيرا لتدخلات في القطاع الصحي مرتبطة باتفاقيات دولية، إلى جانب تمويل دراسات البنية التحتية ضمن مبادرة وطنية لتطوير الطرق السريعة
كما سيستفيد القضاء، حيث يُقترح تخصيص 98.5 مليار نيرا لمحكمة الاستئناف و36.7 مليار نيرا للمحكمة العليا، بهدف تعزيز الإجراءات القضائية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
وبشكل عام، تُقدّر الحكومة أن إجمالي التعديل على ميزانية 2026 سيبلغ حوالي 9.08 تريليون نيرا، شاملًا الالتزامات القائمة والنفقات الجديدة. لتمويل هذه التغييرات، صرّح الرئيس بأن الحكومة تعتزم الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لتخفيف الضغط على الاقتراض المحلي، وحماية وصول القطاع الخاص إلى الائتمان، وتحقيق استقرار أسعار الفائدة
وحثّت الرسالة المشرّعين على إيلاء المقترح اهتماماً عاجلاً لضمان سلاسة تنفيذ البرنامج المالي لعام 2026
