المجلس النيابي يوافق على قانون خدمة التدقيق في نيجيريا

أقر مجلس النواب مشروع قانون خدمة التدقيق النيجيري مما أدى إلى إلغاء مرسوم التدقيق لعام 1956 وإنشاء مجلس التدقيق الفيدرالي معه بالإضافة إلى توفير صلاحيات ووظائف إضافية للمراجع العام للاتحاد

تم وضع علامة على مشروع القانون قانون إلغاء مرسوم المراجعة لعام 1956 وسن قانون خدمة المراجعة الفيدرالية لعام 2023 لإنشاء خدمة المراجعة الفيدرالية وتوفير صلاحيات ووظائف إضافية للمراجع العام للاتحاد وإنشاء الهيئة الفيدرالية للمراجعة ومجلس التدقيق وللأمور ذات الصلة

وعندما خضع مشروع القانون للتدقيق يوم الخميس تم إدخال العديد من المساهمات والتعديلات في القانون خلال لجنة مجلس النواب التي يرأسها نائب رئيس المجلس بنيامين كالو

وفي كلمته الافتتاحية قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب البروفيسور يوليوس إيهونفبيرى إن مشروع القانون كان جزءًا من الجهود المبذولة لمحو الميراث الاستعماري وجعله متوافقًا مع الأقسام ذات الصلة من دستور جمهورية نيجيريا الفيدرالية

وفقًا للبروفيسور إيهونبفيرى الذي مثل مشروع القانون الذي تم تمديده من الجمعية التاسعة أصبحت الحاجة إلى تنفيذ التغييرات أمرًا مناسبًا لمنح مجلس الإدارة الاستقلال والحيادية وخلق البيئة التمكينية اللازمة له للقيام بواجباته القانونية بشكل فعال

وكانت نيجيريا قبل الآن الدولة الوحيدة في أفريقيا من بين 54 دولة لا يوجد بها قانون لمراجعة الحسابات

وفي مداخلة مبكرة دعا النائب سلام زملاءه إلى الإشارة إلى أن مشروع القانون مر بجميع العمليات التشريعية لكنه لم يحظ إلا بعدم موافقته من قبل رئيس الجمهورية مما أدى إلى تأخيره بسبب ضيق الوقت مؤكدا أن جميع الأطراف المعنية قد نسقت مواقفها عليه

يجب أن تعمل الخدمة كمجلس وليس لجنة

تنص المادة الرابعة من (أ) من القانون الجديد على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة 15 عامًا على الأقل من الخبرة في المحاسبة والمراجعة سواء في الممارسة العامة أو الخاصة

بموجب المادة الرابعة من الثاني من القانون يكون المراجع العام للاتحاد هو المسؤول التنفيذي الأول ستة أعضاء يمثلون كل منطقة من المناطق الجيوسياسية ممثل من رئيس دائرة الخدمة الاتحادية ومفوضية الخدمة المدنية الاتحادية لا يقل عن رتبة مدير شخصان تقاعدا من الخدمة شخص واحد لتمثيل معهد المحاسبين القانونيين في نيجيريا وكذلك شخص واحد لتمثيل جمعية المحاسبين الوطنيين في نيجيريا بينما يكون المستشار القانوني للخدمة هو السكرتير

يقترح القسم السادس من (أ) أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى مدتها أربع سنوات ولم يتم تأييد أي أكثر من ذلك

وفي المادة الثانية والعشرين نصت سنوات شاغل هذا المنصب على أن تظل متوافقة مع ما ورد في قاعدة الخدمة المدنية التي حددت سن التقاعد بـ 60 عامًا و 35 عامًا من الخدمة اعتمادًا على أيهما يأتي أولاً

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحسابات العامة تقوم بفحص ومراجعة التقرير السنوي المرسل إليها من قبل المراجع العام للاتحاد ويمكنها دعوة الوزارات أو الإدارات أو الوكالات المعنية أو أي شخص مرتبط بنفس اللجنة للظهور أمامه. ويتم أيضًا النظر في نتائج اللجنة في الجلسة العامة وعند الضرورة يتم إحالتها إلى الرئيس من أجل التنفيذ السليم للقرارات المتعلقة بالتقرير ومع إقرار هذا القانون في مجلس النواب من المتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه