قدم رئيس اللجنة الرئاسية المعنية بالسياسة المالية والإصلاحات الضريبية السيد تايو أويديلى تقريره إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو في مقر الرئاسة في أبوجا عاصمة نيجيريا
ومن المقرر تنفيذ التقرير للجنة في غضون ثلاثين يومًا بينما من المتوقع أيضًا التوصية بتدابير الإصلاح الحاسمة في غضون ستة أشهر وسيتم التنفيذ الكامل في غضون سنة تقويمية واحدة
ووجه الرئيس بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير عبر الوزارات والوكالات والإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية
وأصدر التوجيه يوم الثلاثاء بعد تلقي التقرير عن الإنجازات السريعة التي حققتها اللجنة من رئيسها السيد تايو أويديلى
وقال المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والدعاية أجوري إنغيلالي في معرض الكشف عن ذلك للصحفيين بعد الاجتماع إن الرئيس وجه مستشارته لتنسيق السياسات خديجة بالا عثمان بالاتصال بأمين حكومة الاتحاد جورج أكومي والسيد أويديلى لتفعيل التوجيه
ووفقا له فإن التوجيه الخاص بتنفيذ التوصيات عبر المؤسسات الحكومية هو ضمان التآزر والاستيعاب الفعال عندما يتعلق الأمر بتطبيقها
وكشف كذلك أن الرئيس وعد بجعل تقديم التوصيات بندًا ذا أولوية عندما يجتمع المجلس التنفيذي الاتحادي مرة أخرى يوم الاثنين
وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس اللجنة وجه الرئيس المستشارة الخاصة للرئيس لتنسيق السياسات خديجة بالا عثمان بالاتصال مع سكرتير حكومة الاتحاد ورئيس لجنة مراجعة السياسة الضريبية لضمان ذلك. يتم تنفيذ توصيات اللجنة بسرعة وبشكل فوري في جميع الوزارات والإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية لضمان وجود تآزر فعال ولضمان أن تكون كل مؤسسة تابعة للحكومة الفيدرالية على نفس الصفحة فيما يتعلق بكيفية السياسة الضريبية سيتم تنفيذهه
من الآن فصاعدًا أتاح فخامة الرئيس أيضًا فرصة لجعل توصيات لجنة مراجعة السياسة الضريبية أولوية قصوى في الجلسة القادمة لاجتماع المجلس التنفيذي الفيدرالي يوم الاثنين. وسيواصل السيد الرئيس التأكيد على أهمية التأكد من أن سلطاتنا الضريبية لا تفرض ضرائب على البذور بل تفرض ضرائب على الفاكهة وسيظل هذا هو التركيز
كما وجه الرئيس بولا أحمد تينوبو المستشارة الخاصة للرئيس لتنسيق السياسات خديجة بالا عثمان بالتعاون مع سكرتير حكومة الاتحاد ورئيس لجنة مراجعة السياسة الضريبية لضمان التنفيذ السريع والسلس لتوصيات اللجنة في جميع أنحاء البلاد. الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية الاتحادية
وذلك لتسهيل التنسيق الفعال وضمان التوحيد في تنفيذ السياسات الضريبية في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية
ووجه الرئيس أيضًا بإعطاء اقتراحات لجنة مراجعة السياسة الضريبية أولوية عالية خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي الفيدرالي يوم الاثنين
وقال إنه لكي تتمكن الحكومة من تأمين تقديم الخدمات العامة الأمثل لمواطنيها فمن الضروري توسيع القاعدة الضريبية بشكل كبير
وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس اللجنة وجه الرئيس المستشارة الخاصة للرئيس لتنسيق السياسات خديجة بالا عثمان بالاتصال مع سكرتير حكومة الاتحاد ورئيس لجنة مراجعة السياسة الضريبية لضمان أن يتم تنفيذ توصيات اللجنة بسرعة وبشكل فوري في جميع الوزارات والإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية لضمان وجود تآزر فعال ولضمان أن تكون كل مؤسسة تابعة للحكومة الفيدرالية على نفس الصفحة فيما يتعلق بكيفية فرض الضرائب سيتم تنفيذ السياسة
سيتم الآن تنفيذ هذا التوسع إلى الحد الذي يصل فيه تحصيل الضرائب إلى الحد المستهدف وهو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتوجيهات الرئيس وهدفه
وذكر أن الرئيس يعتزم تحقيق هذا الهدف دون فرض صعوبات مفرطة على الشرائح الأكثر حرمانا من سكان نيجيريا ودون زيادة الضرائب بشكل كبير على الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في البلاد
وكان الرئيس تينوبو قد كلف لجنة الإصلاحات الضريبية بتحسين ملف الإيرادات في نيجيريا مع جعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة وتنافسية على المستوى الدولي
وتهدف اللجنة أيضًا إلى تحقيق نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 18% خلال السنوات الثلاث المقبلة
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تينوبو افتتح اللجنة الرئاسية المعنية بالسياسة المالية والإصلاحات الضريبية
كما وافق الرئيس على إنشاء اللجنة وعين تايو أويديلى خبير الضرائب والسياسة المالية رئيسا لها
Leave a Reply