أجندة حقوق الإعلام تحث الرئيس تينوبو على ضمان سلامة الصحفيين

دعت أجندة حقوق الإعلام الرئيس بولا أحمد تينوبو إلى تقديم التزام واضح بضمان سلامة الصحفيين في نيجيريا ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كما تدعو الرئيس تينوبو إلى ضمان معاقبة المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تهاجم الصحفيين بشكل مناسب وفقًا للقانون

وقال المدير التنفيذي لمنظمة السيد إديتان أوجو: بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هذا العام فإننا لا نزال نشعر بقلق بالغ لأنه على الرغم من حالات الاعتداءات العديدة والمتكررة ضد الصحفيين في نيجيريا مع قُتل 19 صحفياً على الأقل على مر السنين ولم يتم اتهام أي شخص بأي جريمة على هذه الهجمات أو معاقبته على مثل هذه الجرائم ونتيجة لذلك يبدو أن نيجيريا تشير إلى أن مهاجمة الصحفيين أو قتلهم أمر مقبول ولن يؤدي إلى أي عواقب

وأشارت المنظمة إلى مرور 10 سنوات منذ أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 نوفمبر من كل عام يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بموجب القرار 68/163 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب الذي اعتمدته في 18 ديسمبر 2013 في دورتها الثامنة والستين

وأوضحت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حثت في القرار جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك نيجيريا

بذل قصارى جهدهم لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وضمان المساءلة من خلال إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في جميع أعمال العنف المزعومة ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام التي تقع ضمن ولايتها القضائية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة و وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة

وقالت منظمة أجندة حقوق الإعلام إن الجمعية العامة دعت الدول أيضاً إلى تعزيز بيئة آمنة وتمكينية للصحفيين لأداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل لا مبرر له، بما في ذلك عن طريق التدابير التشريعية ورفع مستوى الوعي في صفوف السلطة القضائية وبين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين وكذلك بين الصحفيين والمجتمع المدني فيما يتعلق بالتزامات وتعهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بسلامة الصحفيين؛ رصد الهجمات ضد الصحفيين والإبلاغ عنها إدانة الهجمات علناً؛ وتخصيص الموارد اللازمة للتحقيق في مثل هذه الهجمات ومحاكمتها

وأعربت عن أسفها لأن الحكومة النيجيرية لم تتخذ على مدى السنوات العشر الماضية أي إجراء ملموس نحو الوفاء بأي من هذه المتطلبات حتى مع استمرار الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام بلا هوادة مع الإفلات من العقاب بما في ذلك تكرار حدوث بعض الاعتداءات. الأفعال المحددة التي أدانها القرار مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجسدي ضد الصحفيين والاعتقال التعسفي والترهيب والمضايقة من بين أمور أخرى

وقال السيد أوجو: في ظل الإدارة الحالية لا ينبغي أن تكون الحاجة إلى وضع آليات لضمان سلامة الصحفيين قضية صعبة. بصفته مالكًا لوسائل الإعلام يجب بالتأكيد على الرئيس تينوبو أن يكون على دراية شخصية بالدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في ضمان وعي المواطنين ونشوء مجتمع مطلع وفي تزويد أفراد الجمهور بالمعلومات المهمة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مهمة في حياتهم وفي التمسك بمسؤولية الحكومة ومساءلتها أمام الشعب فضلاً عن حقيقة أن عمل الصحفيين غالباً ما يعرضهم لخطر التخويف والمضايقة والعنف

ووفقا له نأمل أن يقوم الرئيس كونه على اطلاع أفضل بهذه القضايا من أسلافه في منصبه بتوجيه المسؤولين والوكالات ذات الصلة في إدارته لاتخاذ الخطوات اللازمة والعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الإعلام بما في ذلك الهيئات المهنية الإعلامية و ومنظمات المجتمع المدني إلى إنشاء آلية وطنية لضمان سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين