وزارة الإسكان تشرع في إصلاحات لتوفير منازل بأسعار معقولة للنيجيريين

كشف وزير الإسكان والتنمية الحضرية أحمد موسى طن غيوا أنه تم تشكيل فريق إصلاح الإسكان من الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز وكالات الإسكان الخاضعة لإشرافه لتحقيق هدف الوزارة المتمثل في توفير منازل بأسعار معقولة للنيجيريين

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من شبكة الدفاع عن تنمية الإسكان بقيادة السيد أوغوشوكو أوبيورا شيم في مقر الوزارة في أبوجا

وأوضح أن فريق الإصلاح سيتكون من ممثلين عن شبكة الدفاع عن تنمية الإسكان والوكالات والهيئات المهنية فضلاً عن الأوساط الأكاديمية

وسوف يقومون بوضع إطار قوي لإصلاح قطاع الإسكان من خلال إجراء مراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة وتسهيل التعديلات التشريعية اللازمة، مثل قانون استخدام الأراضي لعام 1978 قانون صندوق الإسكان الوطني لعام 1992؛ قانون إنشاء بنك الرهن العقاري الفيدرالي النيجيري لعام 1993 وقانون هيئة الإسكان الفيدرالية لعام 1973 من بين أمور أخرى

سيتم تكليف الفريق بتبسيط جميع مخططات الإصلاح السابقة والأوراق البيضاء للوكالات وتحديد المجالات التي تتطلب

 وأوضح أن الإصلاحات مع التركيز على تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة

وبينما أشار طن غيوا إلى حفل العشاء الخاص لوضع جدول الأعمال الذي تم تنظيمه على شرفه بعد وقت قصير من توليه منصبه فقد كان سعيدًا بتعريف الوفد بترتيب أولويات بعض الاهتمامات الرئيسية التي أثارها أصحاب المصلحة في هذا الحفل

وأضاف طن غيوا أيضًا أنه تم تشكيل فريق عمل بالوزارة يعمل بنشاط مع اللجنة الوطنية للسكان لتصميم أدوات المسح التي من شأنها معالجة المسائل المتعلقة بالإسكان خلال عملية تعداد السكان والمساكن القادمة. وهذا بدوره سيحدد العجز الفعلي في الإسكان في البلاد

وأشار أيضًا إلى أن العمل جارٍ لإجراء الإصلاحات التي من شأنها ضمان سهولة الحصول على الأراضي. ولهذا الغرض أبلغ أنه سيتم تشكيل لجنة لإصلاح الأراضي تضم حكومات الولايات والحكام التقليديين والوكالات ذات الصلة والهيئات المهنية والأوساط الأكاديمية للضغط من أجل تعديل قانون استخدام الأراضي الذي عفا عليه الزمن لعام 1978

لقد قمنا بدعوة والتقينا باللجنة الفنية الرئاسية المعنية بإصلاح الأراضي لدينا الآن إمكانية الوصول إلى العمل الشامل الذي قاموا به على مدى السنوات 14 الماضية بشأن إصلاحات الأراضي في بلدنا

مباشرة بعد الاجتماع قمنا بتشكيل لجنة وزارية داخلية للمراجعة والتوصية بإدراجها في استراتيجية إصلاح الأراضي لدينا

وأضاف: الأجزاء ذات الصلة من توصياتهم ستكون إنشاء لجنة الأراضي الوطنية لتوضيح المبادئ التوجيهية واللوائح اللازمة لتفعيل قانون استخدام الأراضي لعام 1978

وسلط الضوء على المزيد من مكونات أجندة الإصلاح مثل إنشاء إطار لإنشاء صندوق وطني للإسكان الاجتماعي لتوفير السكن اللائق لجميع النيجيريين والعمل جارٍ لتعزيز تصنيع مواد البناء في البلاد بما يضمن النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل ويقلل الاعتماد على الواردات ترقية الأحياء الفقيرة والحضرية للنيجيريين الذين لا يستطيعون تحمل قروض بنك الرهن العقاري فضلا عن دعم الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات السكن بأسعار معقولة للنيجيريين الذين يستطيعون امتلاك منازلهم من خلال القروض العقارية من بنك الرهن العقاري الاتحادي قروض إدارة الإسكان الفدرالية أو الرهون العقارية التجارية

كما استعرض خطط تسليم 34.500 وحدة من الشقق متعددة المستويات لتلبية احتياجات أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، والتراسات والبنغلات المنفصلة، ​​وكذلك الدوبلكس لأصحاب الدخل المرتفع في إطار المرحلة الأولى من مدن الأمل المتجدد في كل من المناطق الجيوسياسية الست في البلاد والعاصمة هناك أيضًا خطة لتسليم 500 وحدة سكنية من طابق واحد أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم بأسعار معقولة لكل موقع في كل ولاية من الولايات الثلاثين المتبقية ضمن عقارات الأمل المتجدد

سيشمل الرعاة مخصصات ميزانية الوزارة الفيدرالية للإسكان والتنمية الحضرية وبنك الرهن العقاري الفيدرالي النيجيري ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع المطورين ذوي السمعة الطيبة وتشمل خيارات الملكية القروض العقارية، والإيجار بغرض التملك والشراء التام

علاوة على ذلك كشف طن غيوا عن خطة شاملة مستمرة لضمان اكتمال جميع الوحدات في إطار البرنامج الوطني للإسكان

لقد قمنا بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة وإعادة النظر في عقود المواقع المهجورة حسب الاقتضاء

سنقوم أيضًا بتقييم القدرات الفنية والمالية للمقاولين للتأكد من أننا نتعامل مع أولئك القادرين فقط

هدفنا في النهاية هو ضمان حصول الحكومة على قيمة للاستثمار في البرنامج الوطني للإسكان وأننا نتعلم أيضًا الدروس من التحديات التي يواجهها

وفي وقت سابق من تصريحاته أقر رئيس وفد شبكة الدفاع عن تنمية الإسكان أوغوشوكو أوبيورا تشيم، بأن الوزارة بمثابة المخطط الذي من شأنه أن يحقق تنمية اجتماعية واقتصادية هائلة للبلاد نظرًا لإمكاناتها باعتبارها أكبر غرفة محرك لتوليد فرص العمل

ومع ذلك أشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذا التحول في مفهوم المأوى ليس فقط كوسيلة لتوفير المساكن للناس ولكن أيضًا كوسيلة لتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي هائل بالإضافة إلى تأثير مضاعف في المجتمعات المحلية. الاقتصاد المحلي وتوظيف الأنشطة المرتبطة به

المشاركة في توفير المأوى

وناشد الوفد معالي الوزير الخوض في القضايا المتعلقة بتسعير شهادة الإشغال للأراضي بالإضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في مشاريع قوانين الإسكان العالقة في مجلس الأمة

كما أعربوا عن ثقتهم في قيادة الوزير المحترم في تقديم وتنفيذ حلول مبتكرة لمشكلة العجز في الإسكان في نيجيريا