وقد واجهت الانتخابات المحلية التونسية رفضاً كبيراً من جانب الناخبين حيث رفض المواطنون هذه المبادرة إلى حد كبير
وتعتبر المعارضة الانتخابات التي تهدف إلى إنشاء غرفة برلمانية ثانية بمثابة خطوة أخرى في الحكم السلطوي للرئيس قيس سعيد
ووفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شارك في الانتخابات 11.66% فقط من أصل 9 ملايين ناخب يحق لهم التصويت من أصل عدد السكان البالغ 12 مليون نسمة
قام الرئيس سعيد المنتخب في أكتوبر 2019، بتوحيد جميع السلطات منذ 25 يوليو 2021
وبعد تعديل الدستور من خلال استفتاء صيف 2022 يتضمن الهيكل الجديد برلمانا من غرفتين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات
تولى حزب الإصلاح والإصلاح، الذي يتمتع بسلطات محدودة للغاية منصبه في ربيع عام 2023 بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية ورفضها الناخبون بكثافة (نسبة إقبال بلغت 11%)
ومن المقرر أن يتم افتتاح المجلس الثاني في يونيو 2024 في نهاية عملية معقدة من الاقتراعات والسحبات المحلية
ويقرر المجلس ميزانية الدولة ومشاريع التنمية الإقليمية
ودُعي التونسيون يوم الأحد لانتخاب أكثر من 2000 عضو مجالس محلية من حوالي 7000 مرشح بحسب الهيئة الانتخابية إيسي
