أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للأجانب الذين يقاتلون من أجل روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولعائلاتهم.
وجاء في الأمر أن الأشخاص الذين وقعوا عقودا خلال ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم وأولياء أمورهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
يقول التقرير إن المؤهلين يشملون الأشخاص الذين وقعوا عقودًا مع القوات المسلحة النظامية أو “التشكيلات العسكرية” الأخرى، وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل منظمة فاغنر للمرتزقة.
ويبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى خلق حوافز إضافية للأجانب ذوي الخبرة العسكرية لتقديم طلبات للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي.
وفي الوقت نفسه، لا تنشر موسكو بيانات عن عدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانبها في أوكرانيا. ومع ذلك، يقول التقرير إن الكوبيين اشتركوا في الجيش مقابل مكافآت تعادل أكثر من 100 ضعف متوسط الراتب الشهري الكوبي، وثلاثة أفارقة جندتهم فاغنر، قُتل اثنان منهم أثناء القتال.
بالإضافة إلى ذلك، قدر تقرير استخباراتي أميركي رفعت عنه السرية أن حرب أوكرانيا كلفت روسيا 315 ألف جندي بين قتيل وجريح، أو ما يقرب من 90% من أفرادها عندما بدأ الصراع.
وقامت روسيا بتجنيد 300 ألف رجل إضافي في سبتمبر 2022 في أول تعبئة لها منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت هناك تكهنات مستمرة بأنها قد تكرر هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية، ربما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس/آذار والتي من المقرر أن يتولى فيها بوتين فترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات.
ومع ذلك، قال الكرملين مرارًا وتكرارًا إنه لا حاجة لمزيد من التعبئة، لأن مئات الآلاف من الرجال وقعوا عقودًا طوعية العام الماضي ليصبحوا جنودًا محترفين.
ولم تكشف روسيا ولا أوكرانيا عن حجم خسائرها في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي إن جيشه اقترح تعبئة ما بين 450 ألف إلى 500 ألف شخص إضافي، وبدأ برلمان كييف بمراجعة مشروع قانون متنازع عليه من شأنه تشديد وتوسيع قواعد التعبئة.