قررت المحكمة العليا في إقليم العاصمة الفيدرالية في أبوجا بدء محاكمة وزير الطاقة وتطوير الصلب السابق أولو أغنلويى في 12 فبراير 2024
جاء ذلك في بيان نشرته مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية على حسابها الخاص بها تويتر
تمت قراءة تاريخ المحاكمة من قبل القاضي جيه أونويجبوزي
تتم محاكمة أغنلويى من قبل مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية بتهم سبع تهم تقترب من منح العقود الاحتيالية والفساد الرسمي بما يصل إلى 6 مليارات دولار ستة مليارات دولارأمريكي بما يتعارض مع المادة 22 (4) ويعاقب عليها من قانون الممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة لعام 2000
في جلسة الخميس 11 يناير 2024 التي كانت ستحدد طلب الكفالة الذي قدمه محاميه أديولا أديبي
محامي الادعاء العام أبا محمد قدم اعتراضًا قويًا مستشهدًا بإفادتين مختلفتين مضادتين لطلب الكفالة
نحن نعترض على الطلب العام الذي قدمه المدعى عليه في الإفادة الخطية المقدمة في 8 يناير 2024، والتي تتكون من 76 فقرة. تم الإفادة من قبل عمر حسين بابانجيدا. كما قدمنا أيضًا إفادة مضادة أخرى بتاريخ 10 يناير 2024، مكونة من 25 فقرة، عارضها عمر حسين بابنجيدا، مرفقة بنفس المعروضات. وقال: نحن نعتمد على جميع الأدلة والإفادات على الإفادة المضادة بشأن طلب المدعى عليه الإفراج بكفالة ونعتمد أيضًا العنوان المكتوب
ومع ذلك، طالب محامي الدفاع المحكمة بمنح موكله كفالة بشروط ليبرالية، وكشف أن المدعى عليه يعاني من حالة صحية أساسية.
منح القاضي أوونبوسي في حكمه كفالة أغنلويى بمبلغ 50 مليون نيرا مع ضمانتين بمبلغ مماثل. وقال إن الكفلاء يجب أن يكونوا أشخاصًا ذوي سمعة طيبة ويعيشون في منطقة العاصمة الفيدرالية
ويجب على الكفلاء أيضًا تقديم نسخ من بطاقات هويتهم وجوازات السفر الدولية إلى مسجل المحكمة ويجب عليهم إيداع إقرار بالوسائل وكتابة تعهد بإحضار المدعى عليه إلى المحكمة طوال مدة القضية
وحكم القاضي أيضًا بأنه يجب على الضامنين إظهار دليل على ملكية عقار يصل إلى 300 مليون نيرا داخل ميتاما، أبوجا
علاوة على ذلك أُمر المدعى عليه بتسليم وثائق سفره إلى مسجل المحكمة ولا يجوز له السفر خارج البلاد دون إذن من المحكمة على أن تتحقق المحكمة من عنوان إقامته
