كثفت الحكومة النيجيرية مناقشاتها مع المملكة المغربية لتسريع عملية التوصل إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وجرت المناقشة، اليوم الأربعاء، على هامش لقاء بين وزير الدولة المكلف بالموارد البترولية (الغاز)، إكبيريكبي إيكبو، ووزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة المغربية، السيدة ليلى بنعلي. وقد تم ترسيخه من قبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة المحدودة للغاز والطاقة والطاقة الجديدة، السيد أولاليكان أوغونلي، والمديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم، السيدة أمينة بنخضرة.
وفي بيان أصدره يوم الخميس الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية لشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة، أولوفيمي سونيي، ركزت المحادثات على كيفية دفع الشراكة بين البلدين لتسريع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بما يتماشى مع سلسلة مذكرات التفاهم. (مذكرات تفاهم) تم توقيعها بين البلدين في أبوجا عام 2022.
وشدد الطرفان على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للبلدين والقارة الأفريقية بأكملها، فضلا عن الحاجة إلى الدفع به إلى الانتهاء بسرعة بما يتماشى مع هدف القضاء على فقر الطاقة في القارة الأفريقية.
تم توقيع اتفاقية التعاون لخط الأنابيب بطول 48 × 5300 كم من نيجيريا إلى الدكية (المغرب) و1700 كم من الدكية إلى شمال المغرب في عام 2017 بسعة 30 مليار متر مكعب سنويًا (ما يعادل 3.0 مليار مكعب قياسي) قدم من الغاز يوميا).
وسيمر خط الأنابيب بجمهورية بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وينتهي في المغرب مع تحفيز إسبانيا.
نظرًا للطبيعة الدولية للمشروع، فإن مفوضية الإيكواس مثقلة بالمسؤولية، من بين أمور أخرى، تسهيل المعاهدات الحكومية الدولية واتفاقيات الحكومات المضيفة، وإنشاء الهيئة العليا لخطوط الأنابيب، والمواءمة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.
سيساعد المشروع، من بين أمور أخرى، في تحقيق الدخل من موارد الغاز في نيجيريا، والحفاظ على ريادة شركة البترولية النيجيرية المحدودة في مجال الطاقة في أفريقيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدان الأفريقية.
