تقول الحكومة النيجيرية إن 17 حالة رئيسية لانتهاكات البيانات يتم التحقيق فيها حاليًا من قبل لجنة حماية البيانات النيجيرية
كشف المفوض الوطني للجنة الدكتور فنسنت أولاتونجي، عن ذلك في اليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي نظمته اللجنة الوطنية لحماية البيانات في أبوجا بنيجيريا لبدء الأسبوع الوطني الثالث لخصوصية البيانات تحت عنوان: “سيطر على بياناتك
وكشف أيضًا أن التحقيق يشمل المؤسسات المالية (البنوك) والتكنولوجيا والتعليم والاستشارات وخدمات اليانصيب والألعاب والخدمات اللوجستية
و ذكر أيضًا أنه من خلال الإجراءات العلاجية للحالات المكتملة، ولدت اللجنة أكثر من 400 مليون نيرا من الإيرادات للحكومة
وقال المفوض الوطني إن الحكومة لن تدخر أي حالة من المخالفات المرتكبة ضد الأفراد والهيئات الاعتبارية لضمان سلامة صناعة البيانات في نيجيريا والامتثال للوائح في هذا القطاع
و حذر من أنه في المستقبل؛ “لن يُسمح لأي منظمة في القطاعين العام والخاص بمعاملة النيجيريين كمواطنين من الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر باحترام خصوصية بيانات المواطنين
