وافقت لجنة الاتصالات النيجيرية على طلبات من مشغلي شبكات الهاتف المحمول لزيادة التعريفات بنسبة تصل إلى 50 في المائة. يأتي القرار استجابة للتكاليف التشغيلية السائدة التي تواجهها شركات الاتصالات في البلاد
أكد مدير الشؤون العامة في لجنة الاتصالات النيجيرية الدكتور روبن موكا في إعلانه عن القرار في أبوجا يوم الاثنين أن التعديل يتماشى مع السلطة التنظيمية للجنة بموجب المادة 108 من قانون الاتصالات النيجيري لعام 2003
وأوضح الدكتورموكا: يهدف التعديل المعتمد إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين التكاليف التشغيلية والتعريفات الحالية مع ضمان عدم المساس بتقديم الخدمات للمستهلكين
إن زيادة التعريفة التي تم تحديدها بحد أقصى 50 في المائة، أقل من الزيادة التي تجاوزت 100 في المائة والتي سعى إليها بعض مشغلي الشبكات في البداية
ومع ذلك أكد موكا أن التعديلات ستظل ضمن نطاقات التعريفة المحددة في دراسة التكاليف التي أجرتها هيئة الاتصالات الوطنية في عام 2013 وسيتم تنفيذها على أساس كل حالة على حدة بما يتماشى مع إرشادات هيئة الاتصالات الوطنية الصادرة حديثًا بشأن تبسيط التعريفة لعام 2024
ظلت أسعار التعريفة ثابتة منذ عام 2013، على الرغم من تكاليف التشغيل المتزايدة التي تواجهها شركات الاتصالات
وأشارموكا إلى أن هذه التعديلات ستدعم قدرة المشغلين على مواصلة الاستثمارفي البنية التحتية والابتكار، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المستهلكين من خلال تحسين الخدمات والاتصال
