وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على ميزانية 2025، وأحالها إلى المجلس الدستوري للمراجعة.
إذا وافق المجلس على التشريع، فيمكن للرئيس إيمانويل ماكرون بعد ذلك التوقيع عليه ليصبح قانونًا، مما ينهي حالة من الاضطراب السياسي التي أطاحت بحكومة واحدة وهزت الأسواق.
تهدف الميزانية إلى خفض العجز من خلال تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
وفي الوقت نفسه، استشهد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بسلطات دستورية خاصة لفرض الميزانية، بعد أن فشلت حكومة سلفه في تمريرها في عام 2024 وبعد أسابيع من المشاحنات مع الأحزاب السياسية المختلفة.
وقال جان فرانسوا هوسون، عضو مجلس الشيوخ الذي تحدث أمام المجلس نيابة عن لجنة المشرعين الذين صاغوا النص النهائي للميزانية: “ليس هناك ثانية نضيعها”.
أقر المشرعون قانونًا خاصًا للحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة وتجنب إغلاق الحكومة على الطريقة الأمريكية في ديسمبر.
ومع ذلك، سيتوجب عليهم بعد بضعة أشهر البدء في العملية من جديد من أجل إعداد ميزانية عام 2026.
