أقر مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون الموازنة لعام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 54.9 تريليون نيرة بعد قراءته للمرة الثالثة
أبلغ السيناتور أولاميليكان أديولا، رئيس لجنة الموازنة، أثناء تقديم تقرير اللجنة أن معظم اللجان الفرعية أثناء الدفاع عن الموازنة اشتكت من عدم كفاية الأموال وانخفاض المخصصات المالية للوزارات والإدارات والوكالات الخاضعة لسلطتها بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف في السياسة وانخفاض قيمة النيرة بشكل مستمر
أبرز ما جاء في مشروع قانون التخصيص لعام 2025 الذي تم تمريره هو إجمالي الإنفاق 54.9 تريليون نيرة، والتحويلات القانونية 3.6 تريليون نيرة في حين يبلغ الإنفاق المتكرر 13.6 تريليون نيرة
تم تخصيص 23.9 تريليون نيرة للإنفاق الرأسمالي، وخدمة الدين 14.3 تريليون نيرة والعجز المالي 13.8 تريليون نيرة بينما تمت الموافقة على العجز والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.52 في المائة
وفي وقت سابق قال السيناتور أولاميليكن أثناء تقديم التقريرإن مجلس الشيوخ ناقش المبادئ العامة لمشروع القانون في 19 ديسمبر 2024، مما أدى إلى قراءته الثانية وبالتالي إحالته إلى لجنة التخصيصات لمزيد من الإجراءات التشريعية
ووفقًا له كان الاقتراح الأولي للسلطة التنفيذية 49.7 تريليون نيرة
ومع ذلك قال إنه أثناء معالجة مشروع القانون التقت اللجنة المشتركة للتخصيصات بالفريق الاقتصادي للرئيس لمناقشة توقعات الإيرادات ونفقات مشروع قانون التخصيص لعام 2025
بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت قامت لجنة المالية بالاشتراك مع لجنتنا بجمع إيرادات إضافية من بعض الوكالات المدرة للإيرادات
وقال إن الصندوق الإضافي أصبح ممكنًا بسبب زيادة الإيرادات من قبل بعض الوكالات المدرة للإيرادات قائلاً إن بعض وكالات الحكومة حصلت على أموال لرعاية الاحتياجات الحرجة
وأشارإلى أن المراجعة التصاعدية للميزانية من 49.7 تريليون نيرة إلى 54.9 تريليون نيرة لتغطية الفارق بين التفاصيل ومشروع القانون وشراء اللقاحات والتمويل الإضافي لبعض وكالات الحكومة
عملت اللجنة المشتركة بتناغم مع قيادة الجمعية الوطنية والذراع التنفيذي للحكومة في معالجة مشروع القانون
وضمن هذا أقصى قدر من التعاون بين الذراعين في استخدام توقعات الإيرادات الإضافية لتحسين تمويل بعض المشاريع الحاسمة، والتي لم يكن من الممكن تمويلها بشكل كافٍ في اقتراح الميزانية الذي قدمه السيد الرئيس سابقًا، بسبب قيود التمويل
وقال السيناتور أولاميليكن إن مشروع قانون التخصيص لعام 2025 قُدِّم متأخرًا مقارنة بمشروع قانون التخصيص لعام 2024
وحث السلطة التنفيذية على المضي قدمًا. لتقديم الميزانية إلى الجمعية الوطنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل السنة المالية التالية
سيساعد هذا في إعادة البلاد إلى دائرة ميزانية يناير وديسمبر
وفي حديثه بعد إقرار الميزانية، شكر السيناتور غودسويل أكبابيو اللجان في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على عملهم الدؤوب للتأكد من تمرير ميزانية التخصيص لعام 2025
اسمحوا لي أن أشكر رئيس لجنة التخصيص أولاميليكن يايي وجميع أعضاء لجنة التخصيص الذين يشكلون ما يقرب من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بما في ذلك جميع رؤساء اللجان المختلفة، على العمل الجاد لضمان النزاهة والمساءلة والنفقات الحكيمة للحكومة الفيدرالية. كما أشكر أعضاء مجلس النواب الذين يعملون بشكل تعاوني مع مجلس الشيوخ للوصول إلى مشروع قانون تخصيص ميزانية 2025 هذا كما صرح السيناتور 
أكبابيو
زاد الرئيس بولا أحمد تينوبو إجمالي حجم الميزانية المقترحة لعام 2025 من 49.7 تريليون نيرة قدمها إلى الجلسة المشتركة للجمعية الوطنية في 18 ديسمبر 2024 إلى 54.9 تريليون نيرة
وأعلن عن زيادة في حجم الميزانية المقترحة من خلال رسائل منفصلة تم إرسالها إلى كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب
وقال الرئيس إن الزيادة نشأت من 1.4 تريليون نيرة إضافية حققتها مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية و1.2 تريليون نيرة حققتها مصلحة الجمارك النيجيرية، و1.8 تريليون نيرة تم إنشاؤها بواسطة بعض الوكالات الحكومية الأخرى
