وقّع الرئيس بولا أحمد تينوبو مشروع قانون إنشاء مؤسسات تدريب الشرطة النيجيرية لعام ٢٠٢٤، وهو تشريعٌ تاريخيٌّ يهدف إلى إضفاء طابعٍ احترافيٍّ على تعليم الشرطة
كما سيُعززهذا القانون البحثَ في إدارة الأمن، ويُوائِم ممارسات الشرطة النيجيرية مع المعاييرالعالمية لإنفاذ القانون
يمنح هذا القانون الجديد اعترافًا قانونيًا ودعمًا قانونيًا لـ ٤٨ مؤسسةً لتدريب الشرطة في جميع أنحاء البلاد
يمثل هذا التشريع التاريخي الذي رعاه السيناتور أحمد عبد الحميد مالم مادوري خطوة حاسمة نحو مأسسة تعليم الشرطة وتعزيز التطوير المهني المستمر، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في منظومة إنفاذ القانون النيجيرية
وفي معرض حديثه عن الموافقة أشاد السيناتور مالم مادوري بالموافقة الرئاسية ووصفها بأنها علامة فارقة في هيكل الأمن الداخلي النيجيري
وأكد أن القانون الجديد سيُضفي طابعًا احترافيًا على تدريب الشرطة، ويعزز البحث في إدارة الأمن، ويُوائِم ثقافة الشرطة النيجيرية مع معايير إنفاذ القانون العالمية
وأشاد خبراء الأمن أيضًا بهذا التطور ووصفوه بأنه أحد أكثر التدخلات التشريعية شمولًا وتحولًا في تاريخ الشرطة النيجيرية
ويتألف نظام التدريب الرسمي الجديد من خمسة مستويات متميزة: كليات الشرطة، ومدارس تدريب الشرطة، ومدارس الشرطة التكتيكية، ومدارس التدريب الفني للشرطة، ومؤسسات متخصصة أخرى، موزعة استراتيجيًا عبر المناطق الجيوسياسية الست في نيجيريا لضمان تنمية متوازنة للقدرات داخل القوة.
