تقول الحكومة النيجيرية إن حجم النزوح في جميع أنحاء العالم يتطلب أكثر من مجرد المرونة، بل تضامنًا عالميًا أعمق ونهجًا مبتكرة.
صرح بذلك الأمين الدائم للوزارة الاتحادية للشؤون الإنسانية والحد من الفقر، يعقوب آدم كوفار ماتا، في الدورة السادسة والسبعين لاجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضين السامين، في جنيف، سويسرا.
وأوضح أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الهيئات الإنسانية، أصبح منهكًا ماليًا وبشريًا، وهو وضع تفاقم بسبب إعادة توجيه دعم المانحين العالميين إلى مجالات أخرى ذات أولوية.
وأضاف أن هذا التطور جعل الفئات السكانية الضعيفة تعتمد بشكل متزايد على الدول المضيفة والمجتمعات المحلية المثقلة أصلًا بالعديد من التحديات.
وأشار كوفار ماتا إلى أنه على الرغم من أن نيجيريا لا تزال ملتزمة بحماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية وأولوياتها الوطنية، إلا أن هناك حاجة ملحة للمجتمع الدولي والشركاء الإنسانيين لتعزيز العمل الجماعي.
وبحسب قوله، يجب توجيه الاهتمام نحو تعزيز الشراكات التعاونية التي تعزز المسؤولية المشتركة وتضمن استجابات سريعة ومتمحورة حول الإنسان.
وقال: “الاستثمار في الابتكار الرقمي، وبناء القدرات الوطنية والمحلية، وتشجيع تقاسم المسؤوليات، والنهوض بحلول مستدامة تعزز التعليم وسبل العيش والتماسك الاجتماعي، وتمكين النازحين من المساهمة بشكل فعّال في المجتمعات المضيفة”.
وأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية في تطوير حلول إنسانية مستدامة أمران حاسمان لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الأمين الدائم أنه على الرغم من الضغوط العالمية، ظلت نيجيريا ثابتة في الوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تستضيف نيجيريا أكثر من 142,000 لاجئ وطالب لجوء؛ واستقبلت أكثر من 24,000 عائد موثق وعائدين عفويين؛ ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6.7 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء البلاد. ويظل جميع هؤلاء النازحين محميين بإطار قانوني وطني قوي يضمن حقوقهم وحمايتهم، كما ذكر.
وأوضح الأمين الدائم أن قانون اللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا لعام 2022 لا يزال يعمل بكامل طاقته، حيث تنتظر اتفاقية كمبالا الموافقة الرئاسية على إضفاء الطابع المحلي عليها.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، وضعت العديد من الولايات النيجيرية خطط عمل حكومية تتماشى مع خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح لتوفير استجابات منظمة للنزوح الداخلي.
ولم تُسجل أي حادثة إعادة قسرية من نيجيريا هذا العام، ولا تزال الالتزامات الوطنية المتعلقة بملف انعدام الجنسية قائمة. وأضافت كوفار ماتا: “لقد عملت نيجيريا بشكل متزايد على تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العالمي للاجئين لعامي 2019 و2023”.
قدّمت أكثر من 150 دولة بياناتها الوطنية بشأن شؤون اللاجئين خلال الجلسة.
