أعلنت دولة مالي إلزام المواطنين الأمريكيين بدفع ضمانات تصل إلى 10,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرات الأعمال والسياحة، وذلك عقب قرار إدارة ترامب بإدراجها ضمن برنامج سندات التأشيرات.
وأعلنت السفارة الأمريكية في مالي أنها ستطلب ضمانات تصل إلى 10,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال في إطار البرنامج التجريبي، اعتبارًا من 23 أكتوبر.
وسيتم إعادة الأموال إلى المسافرين في حال مغادرتهم وفقًا لشروط تأشيراتهم، وفقًا لإشعار صادر عن الحكومة الأمريكية.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية المالية إن الحكومة “تأسف للقرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الأمريكية”، مضيفةً أنه يُقوّض اتفاقية ثنائية سابقة بشأن تأشيرات الإقامة الطويلة والدخول المتعدد.
وأضاف البيان: “وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي تطبيق برنامج تأشيرات مماثل، يفرض على المواطنين الأمريكيين نفس الشروط والمتطلبات المطبقة على المواطنين الماليين”.
تُظهر أرقام وزارة الخارجية الأمريكية للفترة 2015-2024 أن أقل من 3000 تأشيرة دخول أمريكية لغير المهاجرين تُصدر للماليين سنويًا.
ولم تتوفر أرقام فورية عن عدد التأشيرات التي أصدرتها مالي للمواطنين الأمريكيين.
جعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية محورًا رئيسيًا لرئاسته، حيث عزز الموارد لتأمين الحدود واعتقال الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأعلنت وزارة الخارجية في أغسطس/آب أن طالبي التأشيرة من زامبيا وملاوي سيُطلب منهم دفع كفالات تصل إلى 15000 دولار أمريكي. وأعربت حكومة زامبيا عن قلقها إزاء “الضغط المالي غير الضروري” الذي قد يسببه ذلك.
