استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على ما وصفه بخرق دبلوماسي بعد أن التقى مسؤول الاتحاد الأوروبي رئيس نقابة نافذة هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات مع أكبر منظمة للمجتمع المدني في البلاد.
يُمثل هذا الحادث أحدث مؤشر على الخلاف بين القيادة التونسية والشركاء الدوليين بشأن تعامل البلاد مع المجتمع المدني أو جماعات المعارضة.
التقى سفير الاتحاد الأوروبي، جوزيبي بيروني، يوم الاثنين برئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مشيدًا بدور الاتحاد الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2015، ومؤكدًا على استمرار التعاون مع المجتمع المدني التونسي.
شنت حكومة سعيد حملة قمع على المجتمع المدني، حيث علقت أنشطة العديد من المنظمات، بما في ذلك النساء الديمقراطيات، وصحفيات نواة، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حملة القمع على جماعات حقوق الإنسان وصلت إلى مستويات حرجة مع الاعتقالات التعسفية والاحتجازات وتجميد الأصول والقيود المصرفية وتعليق أنشطة 14 منظمة غير حكومية.
في حين لم يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل، بأعضائه البالغ عددهم مليون عضو، أي قرارات رسمية بعد، إلا أنه أعرب عن شكاوى بشأن القيود المفروضة على الحقوق النقابية وتعليق الاتفاقيات مع السلطات من جانب واحد.
شهد الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لتونس وحليف رئيسي لها لعقود، توترًا في العلاقات منذ أن استولى سعيد على معظم السلطة عام ٢٠٢١ وبدأ الحكم بالمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
