وافق الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، على تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ السياسة الضريبية
ستُجري اللجنة مشاورات مكثفة مع القطاعين العام والخاص لضمان مساهمة واسعة النطاق في عملية التنفيذ
وأعلن بيان صادر عن المستشار الخاص للرئيس لشؤون المعلومات والاستراتيجية، السيد بايو أونانوجا، أن اللجنة، التي سيرأسها السيد جوزيف تيغبي، ستقود تنفيذ الإصلاحات الضريبية البارزة التي أقرتها الإدارة، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية للحكومة وتوقعات النيجيريين
وينص البيان على أن وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، السيد والي إيدون، سيشرف على عمل اللجنة
وأكد الرئيس تينوبو، عند تشكيل اللجنة، أن التنفيذ الفعال لقوانين الضرائب أمرٌ محوري في أجندة التحول الاقتصادي للبلاد، وضروري لتعزيز إدارة المالية العامة مع الحفاظ على توقعات المستثمرين والقطاعات الإنتاجية
تشمل المهام الأخرى للجنة التشاور الموسع مع أصحاب المصلحة من خلال التواصل على الصعيد الوطني مع القطاع الخاص والهيئات المهنية والحكومات المحلية، إلى جانب حملات التوعية العامة لدعم التنفيذ الفعال لقوانين الضرائب الجديدة
ومن المتوقع أن تُولي اللجنة الأولوية للتنسيق الوثيق بين الهيئات من خلال مواءمة عمل المؤسسات الضريبية والتنظيمية الرئيسية، ومواءمة الأطر القائمة مع القوانين الجديدة، وضمان توحيد الرقابة والإبلاغ طوال عملية الانتقال
ستتولى السيدة سانيادى أوكولي، المستشارة الخاصة للرئيس للشؤون المالية والاقتصادية، منصب أمينة اللجنة. وتضم اللجنة أيضًا إسماعيل أحمد، ورقية الرفاعي، و خبراء من قطاعات الإدارة الضريبية والمالية والقانون والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يضمن اتباع نهج متوازن وشامل في تنفيذ السياسات
وأعرب رئيس اللجنة عن استعداد فريقه للعمل بجد لدعم التنمية الوطنية
صادق وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، السيد والي إيدون، على إنشاء اللجنة، قائلاً إن الرئيس منح السلطة ووفر الدعم اللازمين لإعادة ضبط ليس فقط النظام الضريبي، بل إطار السياسة المالية للحكومة بأكمله، لتحقيق نمو اقتصادي ملموس يعود بالنفع على جميع النيجيريين
ومن المتوقع أن تُعزز اللجنة الوطنية لتنفيذ السياسة الضريبية تعبئة الإيرادات والحد من التسربات وتعزيز المساءلة مما يُعزز الاستدامة المالية للحكومة وأهداف التنمية الوطنية
