وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في جولة تستغرق يومين في هذا البلد الواقع شرق أفريقيا.
وبعد لقائه نظيره الإثيوبي آبي أحمد، التقى الجانبان بأفراد من الجالية الهندية في أديس أبابا.
استُقبل مودي بعرض رقص هندي تقليدي، وصفوف من الناس يلوحون بالأعلام الهندية ويهتفون باسمه.
كما قُدّمت فقرة غنائية باللغة الهندية أدّاها فنانون إثيوبيون محليون في فندقه.
وفي بيان له، قال رئيس الوزراء الهندي: “سيلقي لاحقًا كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان”.
من وجهة نظر نيودلهي، تُعدّ إثيوبيا شريكًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا رئيسيًا في أفريقيا، حيث تسعى الهند إلى توسيع نفوذها في ظلّ المنافسة مع الصين.
أما بالنسبة لصنّاع القرار الهنود، فتُمثّل إثيوبيا موطئ قدم قيّمًا، إذ تستضيف مقرّ الاتحاد الأفريقي، واكتسبت ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا بانضمامها إلى مجموعة البريكس الموسّعة عام 2024.
ومن الناحية الاقتصادية، تُعتبر إثيوبيا سوقًا متعافية، وللهند فيها وجودٌ راسخٌ منذ زمن طويل.
تتواجد في إثيوبيا أكثر من 175 شركة هندية، معظمها في قطاع النسيج، وبعد أن أدت القيود المالية والتشغيلية إلى تباطؤ الاستثمارات المبكرة في الزراعة، اتجهت الطموحات الهندية نحو قطاع التعدين الاستراتيجي.
تمتلك إثيوبيا احتياطيات كبيرة، غير مستغلة إلى حد كبير، من المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة الضرورية للطاقة المتجددة والبطاريات وأشباه الموصلات.
على الرغم من التحديات التنظيمية والبنيوية، تنظر نيودلهي إلى هذه الموارد كفرصة هائلة، وهو ما انعكس في دراسة حديثة أجرتها السفارة الهندية في أديس أبابا.
من شأن تعزيز التعاون في قطاع التعدين أن يساعد الهند على تأمين الإمدادات الرئيسية.
بينما تسعى إثيوبيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، لا سيما في قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي والصناعات الخفيفة، وتطمح الهند إلى توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، يُتوقع أن تُسفر زيارة ناريندرا مودي عن إبرام عدة اتفاقيات جديدة.
