أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، أنها ستُقدّم بحلول نهاية فبرايرإجراءاتٍ لتعزيز إنتاج السيارات محلياً، تشمل مراجعة الضرائب المفروضة على السيارات الفاخرة المستوردة والرسوم الجمركية.
وتُجري الحكومة مراجعةً لسياستها في قطاع السيارات لمواجهة التحديات، بما في ذلك التحوّل العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة، وتشديد معايير الانبعاثات، وتغيّر ديناميكيات التجارة، وتزايد المنافسة من الواردات الصينية والهندية منخفضة التكلفة.
وقد خسرت جنوب أفريقيا هذا العام مكانتها التي احتفظت بها طويلاً كأكبر مُنتج للسيارات في أفريقيا لصالح المغرب.
وصرح مدير عام قطاع السيارات في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة، مخولولي ملوتا، أمام البرلمان بأن وزارته تُجري مراجعةً شاملةً لسياسات السيارات، والتي وصفها بأنها عمليةٌ بطيئة، بالتوازي مع معالجة المخاوف المُثارة بشأن الإنتاج المحلي.
وأضاف ملوتا: “نحن ندرس تحديداً كيفية تغيير مسار التوطين. وقد وردت إلينا عدة مقترحات من قطاع الصناعة وجهات أخرى حول كيفية تحقيق ذلك. ومن المتوقع أن نُقدّم مقترحاً نهائياً قبل نهاية فبراير”.
كما يدرس المسؤولون إصلاحاتٍ ضريبيةً من شأنها أن تُشجع إنتاج السيارات محلياً. تشمل هذه التغييرات تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، أو ما يُعرف بضريبة الرفاهية، وإعادة النظر في رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، حسبما صرّح نائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة، زوكو غودليمبي، أمام البرلمان.
وأضاف أن المشاورات مع وزارة المالية ستبدأ قريبًا.
