حثّت منظمات المجتمع المدني الحكومات والمؤسسات العامة في جميع أنحاء نيجيريا على تطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بحرية الدين بشكل متسق، مشيرةً إلى مخاوفها بشأن التفاوت في تطبيقها رغم وجود سوابق قضائية واضحة
جاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عُقد في لاغوس، بالتزامن مع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للحجاب 2026، الذي يُصادف الأول من فبراير
وصف المنظمون هذا الحدث بأنه فرصة لتسليط الضوء على قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بالشمولية والامتثال القانوني والمساءلة المؤسسية
ووفقًا للتحالف، فإنه على الرغم من أن دستور نيجيريا يضمن حرية الفكر والضمير والدين، إلا أن هناك فجوات لا تزال قائمة بين الأحكام القانونية والممارسة اليومية في المدارس وأماكن العمل والمرافق العامة
خلال كلمتها في الإحاطة الإعلامية، صرّحت الحاجة مطيعة أورولو-بالوغون، المديرة التنفيذية لمبادرة مناصرة حقوق الحجاب، بأنّ الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز احترام النظام الدستوري في مجتمع تعددي
وأوضحت أن اليوم العالمي للحجاب، الذي أطلقته الناشطة البنغلاديشية الأمريكية نازما خان عام ٢٠١٣، صُمّم ليكون منصةً لتعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف المجتمعات
وأشارت إلى أن القضايا المطروحة تؤثر على النساء من مختلف الخلفيات العرقية والاجتماعية والمهنية
وعلى الرغم من وجود ضمانات قانونية، قالت أورولو-بالوغون إنّ الشكاوى لا تزال ترد من المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والمكاتب العامة، مما يشير إلى تباين في تفسير الحقوق المُعترف بها
ودعت إلى وضع مبادئ توجيهية عملية أكثر وضوحًا، وإلى تعزيز الوعي المؤسسي بقرارات المحاكم، في حين سلّط متحدثون آخرون في الفعالية الضوء على مجالات محددة مثيرة للقلق
ولفتوا الانتباه إلى الصعوبات التي تواجهها النساء في أجزاء من جنوب شرق البلاد، ولا سيما المنتميات إلى الأقليات العرقية، وناشدوا قادة المجتمع والأجهزة الأمنية التصدي للتهديدات وخطاب الكراهية القادر على تقويض التماسك الاجتماعي
