أكد وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، ديلي ألاكي، للمستثمرين الأجانب في قطاع التعدين ببلادهم توفير حماية قانونية قوية بموجب اتفاقية كيب تاون المعترف بها دوليًا بشأن المصالح الدولية في المعدات المتنقلة
وقد أدلى الوزير بهذا التأكيد في كيب تاون، جنوب أفريقيا، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة دوكيا لتكرير الذهب والمعادن الثمينة المحدودة وشركة إس جي إس باتمان
وتم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي، أحد أبرز التجمعات الاستثمارية في قطاع التعدين في القارة
وأكد الدكتور ألاكي أن انضمام نيجيريا إلى اتفاقية كيب تاون يوفر للمقرضين الدوليين، وممولي المعدات، وشركات التأجير، والشركاء التقنيين ضمانات قانونية واضحة
وقال: من المهم الإشارة إلى أن نيجيريا من الدول الموقعة على اتفاقية كيب تاون بشأن المصالح الدولية في المعدات المتنقلة. توفر هذه الاتفاقية إطارًا قويًا لضمانات الجهات الممولة ومقدمي الخدمات الدوليين، وتعزز الثقة في أن معدات التعدين والأصول المتنقلة المستخدمة في نيجيريا تتمتع بحماية معترف بها دوليًا، وهو عامل أساسي لتمويل المشاريع وتأجير الأصول وعقود شراء المعدات المنظمة
توحد المعاهدة المعاملات المتعلقة بالأصول المنقولة وتوفر حماية قوية، تشمل تسجيل الأصول وحقوق الضمان وحقوق الاسترداد في حالات التخلف عن السداد
ووفقًا للوزير، فإن هذا الإطار القانوني يعزز ثقة المستثمرين في استخدام معدات التعدين والأصول المتنقلة عالية القيمة في نيجيريا، لا سيما لتمويل المشاريع وترتيبات الشراء المنظمة
ووصف الدكتور ألاكي مشروع تطوير موارد دوكيا أرينولا المعدنية بأنه مبادرة رائدة، مشيرًا إلى أنه يعكس استراتيجية نيجيريا الأوسع نطاقًا لتحويل قطاع التعدين إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي
وقال: إن الإصلاحات الجارية، بما في ذلك تحسين وضوح الأنظمة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز مالية جاذبة للمستثمرين، وإعطاء الأولوية للبنية التحتية، تُحقق بالفعل نموًا ملموسًا، حيث يُساهم قطاع التعدين بشكلٍ أكبر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني
ويُعتبر مشروع دوكيا-أرينولا، الواقع في منطقتي أوس وأوو التابعتين لولاية أوندو ضمن حزام إيغارا شيست، مبادرةً قابلةً للتوسع في مجال تعدين المعادن المتعددة، بدءًا من المنجم وصولًا إلى السوق. ويُعطي المشروع الأولوية لإضافة القيمة المحلية، وتحسين جودة المعادن، والتوسع الصناعي التدريجي
وأكد الوزير أن هذا المشروع، الذي يقوده القطاع الخاص، يتماشى مع طموح نيجيريا في بناء اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2036، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يُحفز النشاط الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في مختلف مستويات المهارات، ويُعزز عمليات الشراء المحلية، ويُقوي القدرة التنافسية لصادرات المعادن من خلال تحسين الربط البري والسككي والجوي والبحري
وأوضح أن هذه الإجراءات تُحقق بالفعل نتائج ملموسة
وتشمل هذه الإصلاحات تحسين وضوح الأنظمة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز مالية مُشجعة للمستثمرين، وإعطاء الأولوية للبنية التحتية. عمليات الترخيص، والحوافز المالية الملائمة للمستثمرين، وإعطاء الأولوية للبنية التحتية لدعم تطوير المعادن ومعالجتها. قال: يشهد القطاع نموًا ملحوظًا، حيث يساهم التعدين بشكلٍ كبير في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز زخم الإصلاحات والتزامنا بتوسيع القطاع بشكلٍ مستدام
كما دعا الدكتور ألاكي شركات التعدين العالمية، وشركات الهندسة، ومصنعي المعدات، ومقدمي الخدمات للمشاركة في طلبات العروض وإبداء الاهتمام القادمة المتعلقة بمرحلة تنفيذ المشروع
وشجع على إقامة شراكات تضم شركات نيجيرية كفؤة لتعزيز المحتوى المحلي والحفاظ على القيمة المحلية
وأكد الوزير مجددًا على مكانة نيجيريا المتنامية كمركز ناشئ للمعادن الحيوية والاستراتيجية، مشددًا على أهمية التوريد المسؤول، وإمكانية التتبع، وأفضل الممارسات العالمية
وفي كلمته خلال الحفل، وصف رئيس مجلس إدارة شركة دوكيا غولد، السيد تندى فابيمي، مذكرة التفاهم بأنها خطوة استراتيجية نحو التنفيذ القائم على دراسة الجدوى والاستغلال الأمثل للمعادن على المدى الطويل
وأضاف فابيمي: تمثل مذكرة التفاهم هذه بداية شراكة منظمة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات، لدفع مشروع دوكيا أرينولا نحو دراسة الجدوى والتنفيذ المنضبط
الـ يمتد مشروع دوكيا-أرينولا على مساحة تقارب 184 كيلومترًا مربعًا، وقد خضع لعمليات مسح جيولوجي وجيوفيزيائي واسعة النطاق، بالإضافة إلى أعمال حفر الخنادق والتنقيب الماسي كجزء من تطويره التقني
وتواصل الحكومة النيجيرية ترسيخ مكانة قطاع التعدين كركيزة استراتيجية لعائدات النقد الأجنبي، والنمو الصناعي، والتحول الاقتصادي المستدام
