سيواجه وزير المالية الغاني كين أتا تصويتا بعدم الثقة عن طريقة تعامله مع الاقتصاد.
ويقول التقرير إن معدل التضخم السنوي بلغ 40.4٪ لشهر أكتوبر.
في حين أن تكلفة السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الأساسية والوقود والمرافق قد ارتفعت جميعًا لدفع الزيادات في الأسعار إلى مستوى قياسي.
قدم أعضاء البرلمان المعارضون في غانا اقتراحًا ضد الوزير لسوء إدارة الاقتصاد من بين أسباب أخرى.
ومع ذلك ، أمر الحزب الوطني الجديد الحاكم نوابه بالامتناع عن التصويت وطلب من رؤساءه ضمان الامتثال للأمر.
وقال الحزب في بيان إن التصويت كان “غير مقصود ويهدف إلى عرقلة جهود الحكومة لحل الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الحالية”.
Leave a Reply