قال رئيس مجلس الشيوخ النيجيري ، أحمد لوان ، إن المشرعين يهتمون بالنيجيريين وسيواصلون العمل الجاد من أجل تحسين الحياة لمواطني البلاد.
تعهد لوان ، الذي كان يجيب على أسئلة من مراسلي القصر الرئاسي بعد فترة وجيزة من توقيع الرئيس بخاري على قانون التخصيص لعام 2022 وقانون المالية لعام 2021 ، بمزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية لصالح النيجيريين.
كما أوضح لوان أن التآزر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة لا يزال هو السر وراء تمرير سريع لمشاريع قوانين التخصيص منذ بدء الجمعية التاسعة.
قال: القوة الدافعة هي قدرتنا في الجمعية الوطنية على صعيد المجلسين على العمل بشكل ودي ومنتج. و بالطبع ، قدرتنا كجمعية وطنية ، وكمؤسسة ، على العمل مع الذراع التنفيذية للحكومة بطريقة يتم فيها معالجة تقديرات الميزانية ، كما سيضعها الرئيس طوال الوقت ، في بطريقة تجعل كل ذراع من أذرع الحكومة تشارك مشاركة كاملة في الوقت المناسب.
وانتهز لوان المناسبة لتهنئة الرئيس بخاري على تحقيق دورة الميزانية من يناير إلى ديسمبر.
“بالطبع ، السيد الرئيس ، أهنئه على التوقيع على مشروع قانون التخصيص لعام 2022 اليوم ، على الرغم من أن اليوم هو آخر يوم في العام. لكننا حققنا ذلك التاريخ المهم للغاية للتوقيع قبل نهاية العام.
واسمحوا لي أيضًا أن أضيف هنا ، أن الواقع هو ما لاحظته ، وقدرة الحكومة الفيدرالية على تمرير ميزانيتها والتوقيع عليها قبل نهاية العام ، جعلت العديد من الولايات تعمل أيضًا على تحقيق ذلك. وبحلول اليوم ، ستلاحظون أن أكثر من نصف ولاياتنا ستوقع ميزانية 2022. وهذا هو نوع القيادة التي تمنحها الحكومة الفيدرالية للولايات “.
وتعليقًا على تحفظات الرئيس على بعض التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية ، قال لوان:
“حسنًا ، أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن السيد الرئيس سعيد بأغلبية ما قامت به الجمعية الوطنية وهذا هو الشيء الأكثر أهمية الذي نحتاج إلى التركيز عليه.
