يقول رئيس الدولة المنتهية ولايته لصندوق النقد الدولي في تونس إن اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يحتاج إلى “إصلاحات عميقة” مثل التخفيض الكبير في فاتورة رواتب القطاع العام.
مع اقتراب نهاية فترة ولايته التي دامت ثلاث سنوات ، أضاف جيروم فاشير أن الوباء تسبب في أعمق ركود منذ استقلال تونس في عام 1956.
كانت البلاد تعاني من مشاكل موجودة من قبل ، ولا سيما عجز الميزانية والدين العام ، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة. كما استمرت العجوزات الخارجية في السنوات السابقة ، وقبل كل شيء ، كان النمو ضعيفًا وغير كافٍ إلى حد كبير “، قال فاشير.
انخفض النمو بنحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وفي عام 2021 تعافى بنسبة 3٪ فقط. لا تزال البطالة مرتفعة عند أكثر من 18٪.
يعتقد مبعوث صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة.
“إنه اقتصاد يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة للغاية ، خاصة لتحسين بيئة الأعمال. لكنه يتطلب أيضًا تصحيح اختلال التوازن الاقتصادي الكلي ، وتحسين وضع الميزانية وإصلاح عميق للمؤسسات العامة “، وفقًا لممثل صندوق النقد الدولي.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو تموز من العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ ، وهي الرابعة منذ الثورة.
