طلب اتحاد الأكاديميين في الجامعات النيجيرية من محكمة الاستئناف المنعقدة في أبوجا إلغاء حكم المحكمة الصناعية الوطنية ، التي أمرتها بتعليق إضرابها الذي استمر سبعة أشهر
وتقدمت النقابة ، في دعوى استئناف مكونة من 14 سببًا من خلال فريقها من المحامين بقيادة ناشط حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية ، السيد فيمي فالانا ، بطلب مماثل لوقف تنفيذ الحكم
جاء الأمر المؤقت الذي يوجه أعضاء النقابة لاستئناف العمل بعد طلب قدمته الحكومة من خلال محاميها السيد جيمس إيجوي
اعتبر القاضي هامان أن الأمر يخدم المصلحة الوطنية ومن أجل الطلاب الجامعيين في البلاد الذين كانوا في المنزل منذ 14 فبراير
وأكد أن الإضراب أضر بطلاب الجامعات الحكومية الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الصناعية الوطنية كانت قد أصدرت في حكم صدر يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 من قبل القاضي بوليكارب هامان ، أمرت المحاضرين بالجامعات المضربين بالعودة إلى الفصل الدراسي إلى حين الفصل في الدعوى التي رفعتها الحكومة النيجيرية للاستعلام عن شرعية إضرابهم