مشاريع قوانين الإصلاح الضريبي: الرئيس تينوبو يشيد بمنتدى الحكام لإقرارها

119

أشاد الرئيس بولا أحمد تينوبو بمنتدى حكام نيجيريا ومنتدى حكام الشمال وجميع المجموعات الأخرى على الإجماع على إقرار مشاريع قوانين الإصلاح الضريبي الأربعة التي تنظر فيها الجمعية الوطنية حاليًا

في بيان وقعه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السيد بايو أونانوجا يوم الجمعة، أشار الرئيس إلى أن الحوار بين منتدى حكام نيجيريا واللجنة الرئاسية لإصلاح السياسة الضريبية والمالية سلط الضوء على قوة المحادثة البناءة في حل الخلافات

وأشاد الرئيس تينوبو بالحكام لقيادتهم الجريئة والتزامهم بتعزيز الوحدة بين القادة على الصعيد الوطني، وتجاوز الحواجز الإقليمية والعرقية والسياسية من أجل تعزيز التنمية في نيجيريا

كما قدم إشادة خاصة لرئيس منتدى المنتدى، حاكم ولاية كوارا، عبد الرحمن عبد الرزاق، لنجاحه في حشد الدعم بين أقرانه لمشاريع قوانين الضرائب التحويلية لإحياء الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في نيجيريا

وأشاد الرئيس كذلك بجميع المجموعات التي جعلت من الممكن التوصل إلى حل للجدل الذي أثارته مشاريع قانون الضرائب

وشدد على أن الهدف الأساسي لمشاريع قوانين الإصلاح الضريبي المناصرة للفقراء هو تعزيز المصالح الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لنيجيريا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضح الرئيس تينوبو أن “تحديث قوانين الضرائب التي عفا عليها الزمن في البلاد أمر ضروري لتحقيق الهدف

تعد المشاورات المثمرة التي جرت يوم الخميس بين منتدى حكام نيجيريا واللجنة الرئاسية المعنية بالضرائب والسياسة المالية مثالاً جديرًا بالثناء للتعاون بين الحكومة النيجيرية وحكومات الولايات

واعترف الرئيس تينوبو بأن الخكام مساهمون حيويون في بناء الأمة، وأكد التزامه بالشراكة معهم لتعزيز النمو الاقتصادي والوئام الوطني والسلام والاستقرار

وشجع أصحاب المصلحة الآخرين الذين لديهم أفكار ومقترحات لتحسين مشاريع القوانين الضريبية على المشاركة في العملية التشريعية الجارية في الجمعية الوطنية كما حث الرئيس تينوبو الجمعية الوطنية على تسريع العملية التشريعية لمشاريع القوانين الحاسمة لتمكين البلاد من جني ثمار الإصلاحات بسرعة

وافق منتدى حكام نيجيريا يوم الخميس على صيغة منقحة لتقاسم ضريبة القيمة المضافة في مشاريع قوانين الإصلاح الضريبي المقترحة لضمان التوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد

إن الحكام بعد مشاوراتهم  ومشاركتهم مع اللجنة الرئاسية للإصلاح الضريبي

وأوصوا بأن تكون صيغة تقاسم ضريبة القيمة المضافة 50 في المائة على أساس حقوق الملكية، و30 في المائة على أساس الاشتقاق