وافق الرئيس بولا أحمد تينوبو على مشروع قانون الميزانية لعام 2026، الذي ينص على إنفاق إجمالي قدره 68.32 تريليون نيرا
كما وقّع الرئيس على مشروع قانون يمدد فترة تنفيذ ميزانية عام 2025 من 31 مارس 2026 إلى 30 يونيو 2026
وتخصص ميزانية هذا العام، البالغة 68.32 تريليون نيرا، 4.799 تريليون نيرا للتحويلات القانونية و15.8 تريليون نيرا لخدمة الدين
كما تخصص 15.4 تريليون نيرا للإنفاق الجاري و32.2 تريليون نيرا لصندوق التنمية للإنفاق الرأسمالي
وبما أن الإنفاق الرأسمالي يمثل حوالي 50% من الميزانية، فإن ميزانية عام 2026 تؤكد التزام الحكومة المستمر بالاستقرار الاقتصادي والأمن القومي وتطوير البنية التحتية والنمو الشامل
تعكس هذه المخصصات توازناً استراتيجياً بين الالتزامات القانونية، وخدمة الدين، والنفقات الجارية، والاستثمارات الرأسمالية الضرورية لتعزيز الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة النيجيريين
وأفاد بيان صادر يوم الجمعة عن المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية، السيد بايو أونانوغا، أن الرئيس قد وافق أيضاً على مشروع قانون الاعتمادات (الإلغاء والسن) (التعديل) لعام 2026، والذي يمدد فترة تنفيذ المكون الرأسمالي من قانون الاعتمادات لعام 2025 من 31 مارس 2026 إلى 30 يونيو 2026
ويهدف هذا التمديد إلى ضمان الاستخدام الأمثل والفعّال للأموال المخصصة، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والتنمية الحيوية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ في جميع أنحاء البلاد
سيمكّن ذلك الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية من توحيد الجهود المبذولة، ورفع معدلات إنجاز المشاريع، وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام
مع دخول قانون مخصصات عام 2026 حيز التنفيذ في الأول من أبريل، ستبدأ الحكومة الفيدرالية التنفيذ الكامل له بما يتماشى مع أجندة الأمل المتجدد
وجه الرئيس تينوبو الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية بضمان استخدام الموارد المخصصة بشكل منضبط وشفاف وفعال، مع التركيز الشديد على تحقيق القيمة المثلى للموارد وتسليم المشاريع في الوقت المحدد
وأشاد بقيادة وأعضاء الجمعية الوطنية على مثابرتهم وتعاونهم وروحهم الوطنية في سرعة دراسة الميزانية وإقرارها
وأكد الرئيس مجدداً على أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية
كما طمأن الشعب النيجيري بعزم إدارته على تعميق الإصلاحات المالية، وتعزيز توليد الإيرادات، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية
