حُثّ أعضاء مجلس النواب على إيلاء مشروع قانون المقاعد الخاصة بالنساء أولوية تشريعية عاجلة، باعتباره مسألة ذات أهمية وطنية ملحة
جاء هذا النداء في اقتراحٍ بعنوان “مسألة ذات أهمية عامة ملحة: الحاجة المُلحة لإقرار مشروع قانون المقاعد الخاصة بالنساء كخطوة حاسمة نحو الحكم الشامل، والشرعية الديمقراطية، والتنمية الوطنية”، والذي قدمه السيد جيسي أوكي-جو أوناكالوسي في الجلسة العامة
وخلال قراءته للاقتراح، دعا السيد أوناكالوسي جميع الأعضاء إلى إظهار روح الوطنية والحكمة السياسية من خلال دعم مشروع القانون لضمان الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً في كلا المجلسين
وناشد اللجان المختصة، المعنية بمراجعة الدستور وشؤون المرأة والشؤون الانتخابية التنسيق الفوري وتسريع المداولات بشأن مشروع القانون وتقديم تقريرها في غضون إطار زمني تشريعي محدد
كما حثّ النائب جميع الأعضاء على التصويت بشكل قاطع لصالح مشروع القانون في جميع مراحل النظر فيه تشريعياً
وأشار بقلق بالغ إلى أنه على الرغم من عدد النساء الكبير وإسهاماتهن، إلا أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً للغاية في المناصب الانتخابية والتعيينية على جميع مستويات الحكومة، حيث يقل تمثيلها باستمرار عن 5% في المناصب الانتخابية، وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم
كما لاحظ أن هذا التمثيل الناقص المستمر يشكل عجزاً ديمقراطياً جوهرياً، يحرم هياكل الحكم من التنوع والشمولية وصياغة السياسات المتوازنة
ويسعى مشروع قانون المقاعد الخاصة بالنساء إلى إدخال إجراءات تصحيحية مدعومة دستورياً لتعزيز التمثيل من خلال استحداث مقاعد إضافية للنساء في الجمعية الوطنية ومجالس الولايات كآلية تصحيحية مؤقتة
ويقر بأن نماذج مماثلة قد طُبقت بنجاح في دول مثل كينيا، التي خصصت 24 مقعداً من أصل 80 في مجلس النواب، ونصت على وجود 47 ممثلة نسائية؛ وجنوب أفريقيا، التي تحقق تمثيلاً عالياً من خلال نظام الحصص الحزبية؛ وبوروندي، التي ينص دستورها على تمثيل نسائي لا يقل عن 30%. وجنوب السودان، الذي يستخدم نظام الحصص الذي يضمن تمثيلاً بنسبة 35٪ على الأقل للنساء؛ وأوغندا، حيث تنتخب كل مقاطعة ممثلة نسائية – مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في المشاركة السياسية للمرأة والحوكمة الشاملة
