قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين يوم الثلاثاء إنه استقال في أعقاب فضيحة محلية حيث زُعم أن عشرات المسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم للحصول على وضع الإعاقة وتجنب الخدمة العسكرية.
جاءت الاستقالة بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الوطني، حيث ناقش المسؤولون كيفية القضاء على الفساد والثغرات للحصول على تأجيلات التجنيد.
هزت مزاعم ضد عشرات المسؤولين المحليين، بما في ذلك المدعون العامون، الذين زُعم أنهم أساءوا استخدام مناصبهم للحصول على وضع الإعاقة، مكتب كوستين مؤخرًا.
كتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان شديد اللهجة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مجلس الأمن: “يجب على المدعي العام أن يتحمل المسؤولية السياسية عن الوضع في هيئات الادعاء في أوكرانيا”.
جاء بيان استقالة كوستين بعد دقائق.
وصف المدعي العام الوضع حول تشخيصات الإعاقة الخاطئة بأنه “غير أخلاقي بوضوح” واتفق مع زيلينسكي بشأن الحاجة إلى المسؤولية الشخصية.
“وفي هذه الحالة أعتقد أنه من الصواب أن أعلن استقالتي من منصب النائب العام”.
